أقرّ قبل وصوله للحكم رفضه لمخالفة الدستور … قيس سعيد يعلن حالة الطوارئ؟!

0
252
حالة الطوارئ

أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حالة الطوارئ القصوى في البلاد لمدة شهر واحد، مما أثار حفيظة عدد كبير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والتي اعتبرت قرار الرئاسة التونسي إجراء غير قانوني ولا يمت للدستور بصلة، مشيرة الى أن قيس سعيد عارض وبشكل معلن مثل تلك الإجراءات قبل وصولة الى سدة الحكم.

وأكد الموقع الرسمي الخاص بمكتب الرئاسة الجمهورية التونسية، مساء الاثنين الماضي، أن الرئيس قيس سعيد أقر إعلان حالة الطوارئ القصوى في كامل البلاد لمدة شهر واحد، مشيراً الى أن القرار سيبدأ من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2020 إلى غاية يوم 30 من الشهر نفسه.

وخلال كلمة لقيس سعيد وجهها الى الشعب التونسي، مساء أمس الثلاثاء، قائلاُ: إن ” حاله الطوارئ القصوى عند إصداره قرار تمديد حالة الطوارئ كان شبيها بمن “يقبض على الجمر”، لافتا إلى أن دوافع هذا القرار كانت أمنية بالأساس.

وأضاف أيضاً، أنه في مقابل إعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاج لا يطبق إلا جزءً قليلاً منه، وأن القرار ينطبق على وضع شخصيات تحت الإقامة الجبرية والإدارية، وذلك لدواعي امنية، مؤكداً أن المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات وغيرها من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور التونسي لن يتم منعها، على حد وصفه.

ويمنح قرار فرض حالة الطوارئ القصوى الحكومة التونسية، صلاحيات واسعة لتقييد حرية وحركة الجماعات والأفراد والمنظمات كذلك البلاد، وذلك وفق قانون الإقامة الجبرية المعلن في الدستور التونسي.

ووفق خبير قانوني، فإن القانون التونسي يمنح السلطات العليا التونسية، خلال إعلان حالة الطوارئ عدد من الإجراءات القانونية منها:  “وضع الأفراد والجماعات تحت الإقامة الجبرية، أو حظر التجول وتحجير الاجتماعات وكافة أشكال الاحتجاج، وتفتيش المحلات، فضلا عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية بدون أمر مسبق من القضاء”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here