أوكرانيا تحصل على دبابات جيبارد (الفهد) الألمانية

28
دبابة جيبارد الألمانية

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal) الأميركية -اليوم الثلاثاء- أن أوكرانيا حصلت مؤخراً على دبابات جيبارد ( الفهد) الألمانية، المضادرة للطائرات، على الرغمن من التأخر والبطء الشديد في وصولها.

وقالت الصحيفة لو أن هذه الدبابات قد سافرت بسرعة تضاهي سرعة الفهد -المعروف بأنه أسرع حيوان في العالم وقد تصل سرعته إلى 70 ميلا في الساعة- لكانت قد أنهت رحلة 1100 ميل إلى أوكرانيا في نحو 16 ساعة.

ولكن بدلا من ذلك استغرق وصول أول 3 “فهود” إلى أوكرانيا -أمس الاثنين- 3 أشهر، ووصفت الصحيفة الأمر بأنه وصمة عار تلحق بالمستشار الألماني أولاف شولتز على المسرح العالمي، وأنه إحراج سياسي في الداخل. وأضافت الصحيفة أنه “حتى إعلان برلين عن هذه المساعدة العسكرية جاء بعد شهرين من غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا”.

الحلفاء والكرملين يراقبون تصرفات برلين عن كثب، وإذا تحركت الدفعة التالية من “الفهود” بشكل أسرع، فسوف يزيد ذلك من ذلك مصداقية شولتز

وأضافت أن إستراتيجية شولتز الرئيسية -إن كانت هذه هي طبيعتها- كانت تأخير الدبابات والأسلحة الثقيلة الأخرى، على الأرجح، على أمل أن تؤدي تسوية تفاوضية في وقت ما إلى جعلها موضع نقاش.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصرف من شولتز يجعله معزولا بشكل متزايد داخل إدارته بشأن تسليح أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن “رد شولتز الأولي على غزو أوكرانيا كان صحيحا تماما”، عندما قال فبراير/شباط الماضي إن أوروبا مهددة، وإنه يجب على ألمانيا أن تقدم أسلحة لمساعدة حلفائها وردع بوتين. لكنها أردفت بأنه من الصعب فصل هذا التصميم المعلن عن خجله بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

واختتمت وول ستريت جورنال افتتاحيتها بأن الحلفاء والكرملين يراقبون تصرفات برلين عن كثب، مشيرة إلى أن مصداقية شولتز ستزيد إذا تحركت الدفعة التالية من الفهود بشكل أسرع.

تمديد العقوبات الأوروبية حتى 2023

وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا 6 أشهر أخرى التي تستهدف الاقتصاد الروسي حتى 31 يناير/كانون الثاني 2023”.

وأشار أن العقوبات الاقتصادية بدأ فرضها أول مرة عام 2014 بدعوى زعزعة روسيا استقرار أوكرانيا.

وأوضح أنه تم توسيع نطاق العقوبات اعتبارا من فبراير/شباط الماضي مع هجوم روسيا على أوكرانيا.

وذكر أن العقوبات توسعت لتشمل في الوقت الراهن التمويل والطاقة والصناعة والنقل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة.

مشاركة