إرهاصات سياسية تؤكد مثول الإمارات أمام عقوبات دولية بسبب التدخل في ليبيا

0
187
الدعم العسكري

وفق إرهاصات سياسية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت قاب قوسين أو أدني من العقوبات الدولية ، والتي جاءت بفعل تدخلاتها العسكرية الخارجية في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص التدخل العدواني في ليبيا، وذلك بعدما تأكدت أدنته خلال تقرير منظمة الأمم المتحدة، أنه يدعم ميلشيات الجنرال المتقاعد حفتر مالياً وعسكرياً.

حيث جاء في التقرير المُعد من قبل مجموعة من خبراء منظمة الأمم المتحدة، بعد مراقبة تنفيذ العقوبات على ليبيا، وجد أن السلطات الإماراتية وبمشاركة دول أخرى، انتهكت بشكل مستمر قرار مجلس الأمن الذي يقضي بحظر بيع السلاح في ليبيا.

كما رجح التقرير أن الضربة الجوية التي نفذت على مراكز احتجاز المهاجرين، هي طائرة تابعة للسلطات الإماراتية، وشنت الغارات بأوامر ولي عهد إمارة أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد.

وعلى غرار ذلك، وجهت لجنة مراقبة العقوبات على ليبيا، اتهامات واسعة للسلطات السودانية والتي يترأسها ورئيس قواته للدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وذلك بعد تلقي تمويل مالي إماراتي من أجل ارسال ألف مقاتل سوداني من قوات الدعم السريع لمساندة ميلشيات الجنرال حفتر.

وأكد كتاب السياسة في منظمة الأمم المتحدة، أن نقل المعدات العسكرية والمواد القتالية حدثت بصورة مستمرة ومتكررة الى ليبيا، مشيرين الى أن الإمارات لم تلتزم لأدني الإجراءات العقابية.

ويشار أنه، وفي وقت سابق من شهر يوليو الماضي، أصدر مجلي الأمن بياناً رسمياُ يحث من خلاله جميع مكونات الأسرة الدولية، على ضرورة عدم التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع الليبي، أو المشاركة في دعم طرف لحساب الأخر، أو التسبب في زيادة اشتعاله.

والجدير بذكره، أن ميلشيات الجنرال حفتر المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، أقدمت على شن عملية عسكرية موسعة لاستهداف مواقع القوات التابعة لحكومة الوفاق الشرعية “المعترف بها دولياً”، في العاصمة الليبية طرابلس.

وفي حين أن خبراء الأمم المتحدة، أكدوا أن الطرفين لا يمتلكون القدرة العسكرية الكافية لحسم المعركة،  وأن تدخل الإمارات سيؤدي الى اشعال المنطقة بحرب أهلية مستمرة، مؤكداً أن أطراف دولية أخرى تدخلوا دون الامتثال لإجراءات العقوبات المرتبطة بالأسلحة.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here