إيران تلمح إلى إمكانية تراجعها عن خطوات انتهاكها للاتفاق النووي

41
إيران تلمح إلى إمكانية التراجع عن خطوة انتهاك الاتفاق النووي

ألمح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم الأحد، إلى أن بلاده قد تتراجع عن الخطوات التي انتهكت بها الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بعد أيام من تصريح أميركي بشأن الاستعداد لإجراء محادثات مع طهران، وعودة الدولتين إلى الاتفاق.

وقال ظريف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف: “من الممكن العدول عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووي”.

وأضاف ظريف “يمكن بدء المحادثات مع أميركا عندما تفي كل الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي”، مشيرا إلى عدم تغيير الإدارة الأميركية الحالية سياسة “الضغوط القصوى” التي انتهجها ترامب مع طهران.

وبموجب الاتفاق وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق قبل نحو ثلاث سنوات. وردت إيران بانتهاك بعض القيود النووية للاتفاق.

وتابع وزير الخارجية الإيراني، قائلا: “أميركا تدمن فرض العقوبات وطهران لن ترضخ للضغوط”.

اعتادت إيران انتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إلا أن آخر ما قامت به يحمل حساسية كبيرة، نظرا لأنه قد يمهد لإنتاج أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة بالفعل.

وهناك خلاف بين طهران وواشنطن بشأن الطرف الذي يجب أن يأخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق. تقول إيران إن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات التي فرضها ترامب أولا، بينما تقول واشنطن إن طهران هي التي يجب أن تعاود الامتثال أولا.

وكرر ظريف أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لافتا إلى أن إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينتهك الاتفاق النووي، على حد قوله.

والخميس الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن عودة الدولتين إلى الاتفاق الذي يهدف إلى منع طهران من حيازة أسلحة نووية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها تأكدت من وجود “3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان” للأبحاث النووية في وسط إيران، الأمر الذي قد يمهد الطريق لإنتاج أسلحة نووية.

ومنذ شهر، أعلنت إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، وهو مستوى أعلى بكثير من معدل 3,67 المنصوص عليه في الاتفاق.

مشاركة