استطلاع رأي سري يشير بأن 70% من شركات دبي مهددة بالإغلاق! والسبب؟

0
81
استطلاع رأي

نقلت إحدى الصحف البريطانية عن مصدر إماراتي مطلع بشأن ملف الأزمة المالية التي تشهدها إمارة دبي “رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن استطلاع رأي أجرته غرفة دبي بشكل سري أظهر نتائج صادمة حيث أكثر من 70٪ من الشركات في دبي يتوقع أن تغلق أبوابها في غضون الأشهر الستة المقبلة خلال العام الجاري.

وجاءت تلك النتائج الصادمة بعد استطلاع رأي أجرته السلطات في الإمارة على إثر التصاعد غير المسبوق للأزمة المالية والاقتصادية والطبية في إمارة دبي وتأثرها من الخسائر المتتالية التي تضاعفت في ضوء أزمة تفشي جائحة وباء كورونا القاتل.

وفي وقت سابق من الآن غرد المكتب الإعلامي لحكومة إمارة دبي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً: إن “السلطات تنفى بشكل كامل وجود محادثات تجرى حاليا مع إمارة أبو ظبي بشأن دعم اقتصادي مقدم من صندوق مبادلة”.

وكشف المصدر ذاته، أن قبل استطلاع رأي كان هناك خلافات سياسية كبيرة غير معلنة في أروقة السلطات بين إمارتي أبو ظبي والمتمثلة بولي عهدها والحاكم الفعلي لها الأمير محمد بن راشد، وإمارة دبي والمتمثلة في ولي عهدها والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن زايد، الذي طالما كان بن راشد يرفض سياسية بن زايد العسكرية وتدخلاته غير القانونية وحروبه خارج الدولة والتي بدورها أثرت على الاقتصاد العام للإمارة.

والآن تعمل إمارة أبو ظبي على ابتزاز الحكومة في إمارة دبي وتراهن على دعمها المالي ودمج الأصول والشركات التجارية والاستثمارات العقارية بهدف انقاذ ما يمكن من إنقاذه من الخسائر الفادحة التي خلفها تفشي فيروس كورونا في إمارة دبي.

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة في ملف الأزمة الاقتصادية الإماراتية في وقت سابق من الآن بأن حكومتي أبو ظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد إمارة دبي عبر ربط الأصول والشركات في الإمارتين ، ومن المتوقع أن صندوق “مبادلة” الحكومي التابع لإمارة أبو ظبي سيقوم بدور رئيسي في أي اتفاق اقتصادي يجمع الإمارتين.

وجاء ذلك، عقب توقف عدد من القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي بشكل شبه تام خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد القاتل، وتواجه دبي أشد تضرر وتراجع اقتصادي منذ أزمة دين عام 2009، ناهيك على أن دبي لا تمتلك ثورات نفطية كما تمتلك أبو ظبي لتخفيف التداعيات والتحديات السلبية الرامية لإحداث انهيار اقتصادي

والجدير بذكره، أن عام 2009 قدمت إمارة أبو ظبي قرضاً حكومياً لإمارة دبي يقدر قيمته ب 10 مليارات دولار، وجرى تمديد في وقت لاحق بعد ذلك، كما أنه إمارة دبي أصدرت سندات مالية بقيمة 10 مليارات دولار للبنك المركزي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here