ارتفاع معدلات الفقر في مصر من 30% إلى 60% منذ تولي عبد الفتاح السيسي

0
165
الدكتور محمد مرسى

البنك الدولي كشف عن نسبة الفقر التي طالت جمهورية مصر العربية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و يتزامن مع موعد تأجل الحكومة المصرية عن إعلان مؤشرات الاتفاق والدخل، يأتي إعلان البنك الدولي أن نسب الفقر في مصر طالت ما يقارب ثلثي المجتمع، حيث كان من المرجح الإعلان عن المؤشرات خلال الشهر الماضي. ولأنّ نتائج البنك الدولي التي كشفت عن ارتفاع معدلات الفقر بمصر أثارت غضباً لمجوعة من الشخصيات السياسية العليا كونها  تعكس تقاعس دور مؤسسات الدولة بفترة ولاية السيسي.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية، أفادت أن هناك شخصيات سياسية في الدولة، والمسؤولة عن تأجيل إعلان المؤشرات أمرت القائمين على تجميع الاحصائيات ان تتوافق مع انجازات المؤسسة الحاكمة، ولكن ما لم يكن بحسبان المؤسسة الحاكمة، هو ما فعله البنك الدولي، حيث كشف من خلال التدقيق للمؤشرات النهائية للبحوث الانفاق والدخل، أن جمهورية مصر العربية تعاني من ارتفاع في معدلات الفقر بنسبة تزيد عن (30.2) بالمئة، الأمر الذي دفع بعض  جهات عليا الى الاعتراض  على نتائج البنك الدولي.

الجدير بالذكر، أن البنك الدولي، كشف في وقت سابق من الآن أن هناك تضاعف كبير في نسب الفقر في مصر خلال خمسة سنوات من (30) إلى (60) بالمئة ( أي بمعدل ثلثي عدد السكان إما فقراء أو أكثر احتياجاً للخدمات الأساسية)، في نسبة زادت من مخاوف الشعب المصري.

وأشار البنك إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي،  أثرت وبشكل كبير على الطبقة الوسطى التي تواجه الآن ارتفاعاً بتكاليف المعيشة نتيجة تلك الإصلاحات، وطالبت الطبقة المتوسطة في مصر الحكومة لضرورة بذل الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، قائلاً: إن” حقيقة زيادة الفقر في مصر تتحدث عن نفسها، حيث أن البنك الدولي على ما أظنّ فيها تسريبات من نتائج بحث الدخل والإنفاق لسنة 2017”، وأنّ معدل الفقر الحقيقي المتوسط، وليس المدقع، أكثر من 40 بالمئة في مصر”. و أنّه في الوقت الذي لم تصدر فيه نتيجة مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل عن 2017، فإنّ البحث الجديد لسنة 2019، من المفترض أن تبدأ الاستعدادات له بعد نهاية شهر رمضان”.

وبدوره، أكّد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أنّ بيانات مسح الدخل والإنفاق المفترض أن تصدر كل عامين، مُوضّحاً أن آخر مسح معلن في عام 2015، وبالتالي كان المفترض أن يعلن المسح الجديد في 2017”.

والجدير بالذكر، أنه ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي زمام السلطة نتيجة انقلاب عسكري على السلطة المنتخبة، وقد احتلت مصر المراتب الأولى في الفقر والعنف والانتهاكات.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here