فجع الشارع الأردني على خير إعلان مقتل العريس حمزة الفناطسة من مدينة معان برصاصة خرجت عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزة أحد المعازيم، الذي حضر لتهنئته خلال احتفال خصص له، استعداداً لـ”حمام العريس”
الشاب الفناطسة أقام سهرة شباب يوم أمس الثلاثاء، وهو يوم “حنة العريس”، وأعلن عنها عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، وخلال السهرة كان العريس سعيداً مبتهجاً في الأيام الأخيرة له، حيث لم يكن يعلم الحضور أن هذه الضحكات ستكون ضحكاته الأخيرة.
وأكد مدير مستشفى معان الحكومي وليد الرواد لقناة “رؤيا” الأردنية، أن الإصابة كانت بالصدر والحالة وصلت للمستشفى متوفية.
وأكد مصدر أمني أن مُطلق الرصاصة الطائشة سلّم نفسه وتم فتح تحقيق في الحادثة تمهيداً لإحالته للقضاء.
وفي غضون ساعات اكتست صفحات إلكترونية اللون الأسود بعدما كانت تستقبل التهاني بالاستعداد للاحتفال بالفناطسة الذي أكد أقاربه أنه وحيد والديه.
وغلّظ القانون عقوبة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات مؤخراً فيما تُكرر دائرة الإفتاء الأردنية عدم جواز الاحتفال بالرصاص الطائش شرعاً وتعمل السلطات على ضبط التجاوزات المرتبطة بظاهرة اجتماعية منتشرة في المملكة.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، لـ”العربية.نت إنّه تم إسعاف الشاب العشريني إلى المستشفى إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري أثناء حفل زفاف في محافظة معان، وما لبث أنْ فارق الحياة.
وأكّد العقيد السرطاوي أنّه جرى من خلال التحقيقات ضبط مطلق النار والسلاح المستخدم، وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.
حرب على رصاص الفرح
وتعمل مديرية الأمن العام بكافة أجهزته على محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح، من خلال ضبط مطلق النار وصاحب المنزل وصاحب المناسبة التي أقيم فيها الفرح.
وقال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد نايف الزيود، إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري في حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.
وأشار العقيد الزيود إلى أن الفرضيات التي يتم التعامل معها تبين بأن 50% من حالات إطلاق العيارات النارية تصيب شخصاً دون ذنب، منوها بأن المحافظة على الأمن والوصول لنسبة 0% بجرائم إطلاق العيارات من الأهداف المهمة التي نسعى للوصول إليها.
وتابع أن عمل إدارة المختبرات الجرمية قائم على اليقين وليس الاعتقاد، وإيداع الجناة إلى القضاء لا يكون بالمطلق بناء على الاشتباه.
