الإمارات تحتجز الناشطين والسياسيين بعد انتهاء مدة حبسهم غير القانونية!

0
101
جوانتانامو الإمارات

لا تزال السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في مسلسل الانتهاكات الإنسانية حيث تحتجز شقيقين أدينا في محاكمة غير عادلة في قضية الإمارات 94، بعد أن أمضيا عقوبتهما البالغة سبع سنوات، وكان من المقرر إطلاق سراح عبد الله الهاجري في 16 يوليو / تموز 2019، لكنه لا يزال وراء القضبان بعد أكثر من عام، كما وانتهت عقوبة شقيقه فهد الهاجري في 20 آذار 2020 رغم عدم وجود ما يشير إلى إطلاق سراحه.

و من جانبها، أدانت منصة حقوق الإنسان البريطانية، الانتهاكات الإنسانية المتواصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة قرارات ولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد حول احتجاز العديد من السجناء السياسيين والأكاديميين داخل السجون الإماراتية رغم انتهاء مدة سجنهم، وشددت المنصة على أنه “في الإمارات انتهاء عقوبتك لا يعني إطلاق سراحك من السجن.. هذا ما يحدث مع سجناء الرأي والناشطين، حتى في مواجهة أزمة فيروس كورونا”، وعلى وجه الخصوص ما حدث للشقيقين عبد الله الهاجري وفهد الهاجري.

ودعت الحملة الدولية من أجل الحرية، من السلطات الإماراتية إلى ضرورة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، ولا سيما أولئك الذين انتهى عقوبتهم في السجن حيث كان من المقرر إطلاق سراح عبد الله الهاجري وعمران الحارثي ومحمود الحسيني ومنصور الأحمدي في 16 يوليو / تموز 2019 ، لكنهم ما زالوا وراء القضبان.

ويُحتجز السجناء بالفعل في ظروف غير إنسانية تتسم بسوء المعاملة والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية والزنازين المزدحمة وسوء ظروف النظافة التي تجعل السجون أرضًا خصبة لانتشار فيروس كورونا

وبحسب مصدر أمني إماراتي، فإنه لا يزال أحد عشر من سجناء الرأي رهن الاعتقال في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة رغم انتهاء مدة سجنهم ، بحجة أنهم يمثلون “تهديدًا إرهابيًا” وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2019. 2014 بشأن التهديدات الإرهابية.

وبدورها، نددت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير بسياسة ولي إمارة أبو ظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة الأمير محمد بن زايد تجاه المعتقلين في نهاية فترة عقوبتهم في السجن.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here