الامارات تواصل اعتقال ناشطين رغم انتهاء محكوميتهما

0
308

عادة ما تجيير الجهات الامنية الاماراتية القضاء لجهتها، وتحصل منه على ما تريده من قرارات اعتقال وسجن، وهي هذه المرة تضرب بقراراته عرض الحائط.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج عن الناشطين سعيد البريمي وعبد الواحد البادي فورا ودون قيد أو شرط بعد انتهاء مدة اعتقالهما والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة.

وأكد المركز في بيان صحفي ضرورة وجوب فتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّض له البريمي والبادي من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.

وانتهت محكومية معتقلي الرأي سعيد البريمي وعبد الواحد البادي في 5 مارس 2018.

واعتقل البادي (32 عاما اماراتي الجنسية) والبريمي (42 سنة إماراتي الجنسية) في 5 مارس 2013 وتعرّضا للاختفاء القسري في مركز احتجاز سري مدّة تسعة أشهر وحكم عليهما بعدها بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه في 2 مارس 2014 من قبل المستشار القاضي فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة الانضمام الى تنظيم سري وتمويله في محاكمة انتهكت جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها المعايير الدولية ولم تكفل حق الطعن في الحكم.

ومعلوم أنه سبق للسلطات الإماراتية أن احتجزت معتقلي رأي بعد انقضاء أمد عقوبتهم بشكل تعسفي في مراكز المناصحة وهم: أسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وتستمر في تجديد حبسهم بطلب من النيابة العامة منذ مارس 2017. ويخشى المركز أن يكون سعيد البريمي وعبد الواحد البادي قد لقيا نفس المصير دون اعلام الأسر أو المحامي.

وتزعم سلطات الإمارات أنّ المقصود بإيداع من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب غير أنّ الحقيقة هو استخدام سلطات دولة الإمارات الإيداع بمراكز للمناصحة للتغطية على الاعتقال التعسفي للنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان ورفض إخلاء سبيلهم بعد نهاية أمد العقوبة.

ولم تكفل سلطات دولة الإمارات للمستهدفين بهذه القرارات سبل التظلم القضائي والإداري الفعّال ضد قرارات الإيداع بمراكز المناصحة بقصد الرجوع فيها كما أنّ اعتماد القانون على معيار فضفاض ومبهم وهو ” الخطورة الإرهابية ” يسهّل التعسف في استعماله لاعتقال المدافعين عن حقوق الانسان.

وأشار المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان إلى سعيه لتوجيه نداء عاجل الى المنظمات الدولية وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة والى المقررين الخاصين بالمدافعين عن حقوق الانسان وبالتعذيب وحرية التعبير من أجل التدخل العاجل لمساءلة حكومة الامارات والجهات الأمنية حول هذه الاعتقالات التعسفية بعد انقضاء مدة الحبس.

وجدد المركز دعوته السلطات الإماراتية بالتعجيل بتعديل القانون عدد 7 لسنة 2014 لجعله متطابقا مع المعايير الدولية وتنظيم مراكز المناصحة بضبط تركيبتها وصلاحياتها ووضعها تحت إشراف قضائي نزيه ومستقل وضمان سبل التظلم القضائي وغير ذلك من الضمانات.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here