الحكومة التركية: سنخرج قوات النظام السوري الى خارج حدود المراقبة في إدلب

248
ميلشيات مجرم الحرب

كشف رئيس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أن حكومة بلاده  تعتزم وبكل إصرار نهاية فبراير/شباط الجاري، على إخراج قوات النظام السياسي السوري، بموجب الاتفاق المبرم  سوتشي ، إلى خارج الحدود الخاصة  بنقاط المراقبة في محافظة إدلب.

وغرد ألتون تغريده، عبر صفحته الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً: إن “نظام الأسد يستهدف المدنيين ويرتكب انتهاكات في المنطقة”، مستنكرا صمت من سماهم “المتشدقين بحقوق الإنسان وأمن المدنيين” حيال ما يجرب في محافظة إدلب، حسب تعبيره.

وأضاف، أن التصريحات والاستنكارات الدولية التي تعبر عن الخوق والقلق إزاء ما يحدث في محافظة إدلب أصبحت غير كافية، وأن مكتب الرئاسة التركية بأنقرة لن يقف مكتوف الأيدي إبان المجازر الدموية التي يرتكبها قوات النظام السوري بحث سكان محافظة إدلب ، مشيراً الى أن المنطقة بأكملها تتعرض لعمليات إفراغ كاملة للسكان بالقوة العسكرية، بهدف تسهيل السيطرة على المحافظة ورمي اللاجئين السوريين على الحدود التركية، حيث قال ألتون: إننا “لن نسمح بتدفق مئات الآلاف من المدنيين إلى حدودنا”.

وشدد مصدر عسكري أمني تركي، أن حكومة بلاده تعاملت بالملف السوري بصبر كبير، مشيراً الى أنهم التزموا بكافة الاتفاقيات الدولية التي أبرمت عبر الجهات الضامنة، وفي الوقت ذاته يتجاهل النظام السوري التزاماته تجاه الاتفاقية الخاصة بمنطقة التصعيد واستهداف الجنود الأتراك من قبل قواته، حسب قوله

ويشار أن، بين القيادة العليا التركية في أنقرة، وبين قيادة النظام السوري، اتفاق سوتشي، والذي يزعم إخراج قوات النظام السوري الى خارج حدود نقاط المراقبة في محافظة إدلب ، وذلك مع نهاية فبراير/شباط الجاري، ولتحقيق ذلك الهدف، أبرز ألتون، أن الجمهورية التركية ستعبّئ قواتها العسكرية الجوية والبرية في نهاية الشهر.

وبدوره، أكد رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأربعاء، خلال كلمة له في العاصمة أنقرة، قائلاً: إن ” طائرات النظام السوري لا تستطيع التحليق بعد الآن فوق إدلب كما تشاء، ودعا قوات النظام إلى الانسحاب حتى حدود ما قبل اتفاق سوتشي”.

ولكن يرى الجانب الروسي، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن سبب تفاقم الوضع العسكري في سوريا، هو فشل  الجانب التركي في الالتزام باتفاق سوتشي.

مشاركة