الدنمارك تعلق رحلاتها مع الإمارات .. “تلاعب في فحوصات كورونا”..

63
شكوك حول فحوصات كورونا التي تجريها الإمارات

أعلنت الدنمارك تعليق الرحلات الجوية التجارية القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام، وذلك بسبب شكوك في حدوث مخالفات في الفحص الخاصة بفيروس كورونا، حيث تفرض الدول الأوروبية اجراء فحص للمسافرين لإثبات سلامتهم من فيروس كورونا المستجد قبل أقل من 24 ساعة من السفر.

وقال وزير النقل الدنماركي، بيني إنغلبريشت، في بيان نشرته الوزارة الجمعة “تم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية من الإمارات لمدة خمسة أيام (…) للتأكد من أن الاختبار السلبي المطلوب هو الفحص حقيقي يجري بشكل صحيح”.

وأوضح أن السلطات الدنماركية تلقت إشارة تشكك في صحة الفحوص التي تم الحصول عليها في دبي وتريد التأكد من أن الفحص ليس خاطئا وأنه لا يمكن شراء فحوص مزورة.

وبينما تفرض الوجهات السياحية الأخرى قيودا شديدة للسيطرة على الأزمة الصحية، تبقي دبي أبوابها مفتوحة أمام السياح.

وقد زار مشاهير دنماركيون دبي مؤخرا مما أثار انتقادات من رئيسة الحكومة ميتي فريديريكسن، التي قالت آسفة خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء إن “ما يحدث عندما نسافر الآن هو أننا نخاطر بإعادة الطفرات إلى الدنمارك، مما يساهم في إضعاف سيطرتنا على الوباء”.

وتفرض الدولة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة قيودا صارمة منذ نهاية ديسمبر لمحاربة الموجة الجديدة من الوباء. وهي تشعر بالقلق من انتشار نسخ متحورة من الفيروس.

وقد سجلت فيها 283 إصابة بالنسخة البريطانية من الفيروس المتحور وإصابة واحدة بالفيروس المتحور لجنوب إفريقيا لدى شخص قادم من دبي.

تحذير من النسخة المتحورة

وحذر الاتحاد الأوروبي من مخاطر النسخ المتحورة من فيروس كورونا، وانعكاسها على الوضع الصحي “خطير جدا”، داعياً إلى تجنب السفر غير الضرورية بين الدول لمواجهة، وجاء ذلك في ختام قمته السابعة والعشرين التي عقِدت الخميس عبر تقنية الفيديو. 

وأطلق قادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،  لتنسيق مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 وسط مواجهة تهديد النسخ المتحورة للفيروس، بحث المشاركون فيها الحد من التنقلات العابرة للحدود وتسريع حملات التلقيح ووضع شهادة موحدة لإثبات تلقي اللقاح.

وأعلنت فرنسا أنها ستفرض، اعتبارا من الأحد، على المسافرين من دول أوروبية أُخرى، تقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 (بي سي آر) يتم إجراؤه قبل 72 ساعة من دخول أراضيها. وهو شرط سيُطبق على الجميع، باستثناء “السفر الأساسي”، أي أنه سيتم استثناء عمال الحدود والنقل البري على وجه الخصوص من هذا الإجراء.

 

 

مشاركة