الدوحة: الطاقة النووية حقاً غير قابل التصرف ويجب احترام المعاهدات الدولية

376
الدوحة

أكدت الدوحة ، على ضرورة تدعيم وتحفيز التعاون والتبادل الدولي في تخصصات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كونه ركيزة أسياسية و رئيسية من ركائز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما أكدت دولة قطر، على أن الطاقة النووية حقاً غير قابل التصرف وغير مجاز لجميع أطراف المعاهدة الدولية، التي تتيح للأطراف معينة عمليات البحث والتطوير والانتاج للطاقة النووية، دون وضع قيود أو شروط على تلك الأطراف.

ولكن يجب وضع ضمان للتبادل الفعال والكامل  والمباشر للمواد الأساسية والتكنولوجيا  المستخدمة في هذا المجال، طبقا لبنود المادة الرابعة من المعاهدة الدولية.

حيث جاء ذلك في بيان الدوحة حول “الاستخدامات السلمية للطاقة النووية” الذي قالت عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية السيدة حمدة سلطان السويدي “إن دولة قطر تسعى، في إطار رؤية متكاملة، للاستفادة من التكنولوجيات النووية الحديثة في مجالات الطاقة والصحة والصناعة والزراعة، وهي تتقدم تدريجيا وفق برنامج التنمية فيها لرؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك “تسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتناسب مع برامجنا التنموية وتطورنا العلمي”.

ومن جانبها، طالبت السويدي باسم الدوحة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاستمرار في دعم وتعزيز دور الدول النامية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة (MDGs) من خلال تطوير برامجها للتعاون والتبادل الفني كأسلوب هام لنشر ونقل التكنولوجيا النووية  المستخدمة للأغراض السلمية.

ويشار أن، دولة قطر تضم صوتها إلى أصوت كثير من دول أطراف المعاهدة، حيق أعربت عن  قلقها العميق من إتاحة الفرصة أمام دول غير الأطراف في المعاهدة  بالحصول على المواد والتكنولوجيا النووية من قبل  دول أطراف في المعاهدة مقابل مصالح مالية وسياسية مشتركة.

وكما يجب على جميع الدول احترام حقوق  القانون والمعاهدات الدولية التي يجب الالتزام بها، ولو حدث غير ذلك   يساعد بعض الدول غير المسؤولة لتطوير قدرات عسكرية نووية، ويشكل هذا خطراً كبيراً في جميع انحاء العالم.

كما حذرت دولة قطر، بما سمي بسباق التسلح والذي سارعت به بعض الدول الخليجية لانفاق مليارات الدولارات عليه، مما سينتج بالمنطقة نزاعات وتدخلات عسكرية، كما الحال في اليمن وليبيا.

 

مشاركة