الرئيس المعزول أمام النيابة العامة السودانية بتهمة إعدام ضباط وقضايا فساد

0
99
الرئيس المعزول

يواجه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اتهامات واسعة منذ سقوط نظامه السياسي، حيث مثُل الرئيس المعزول أمام النيابة العامة السودانية أمس الأحد للتحقيق معه بشأن ملف إعدام ضباط قبل نحو أكثر من ثلاثين عاماً من الآن عقد، في حين وجهة لجنة إزالة التمكين اتهامات واسعة بحق البشير حول تبديده للمال العام خلال فترة حكمه الممتدة لثلاث عقود من الزمن.

وبدوره، كشف مصدر مطلع بالنيابة العامة السودانية رفض الإفصاح عن هويته لإحدى الصحف الأجنبية، أن الرئيس المعزول عمر البشير مثل أمس الأحد أمام النيابة العامة، دون أن يقدم تفاصيل أخرى عن سبب استدعائه مرة أخرى بصورة مباشرة.

من جانبه، أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول هاشم الجعلي، خلال لقاءه على شبكة قناة الجزيرة، قائلاً: إن “جلسة التحقيق كانت حول انقلاب رمضان 1990، وإعدام عدد من الضباط المشاركين فيه، كما أن هيئة الدفاع لم تخطر بأمر الاستدعاء، وأن البشير لم يتمكن من التشاور مع محاميه قبل مثوله أمام النيابة رغم أن القانون يسمح بذلك”.

وفي الجهة المقابلة، أضافت صحيفة “الانتباهة” السودانية المحلية أن جلسة التحقيق الجديدة مع الرئيس المعزول عمر البشير تضمنت عدداً من القضايا المفتوحة ضده، وأن من أبرزها ملف انقلاب شهر رمضان لعام 1990، وإعدام عدد من الضباط المشاركين فيه.

ويشار أن النائب العام السوداني كان قد شكل لجنة للتحقيق كاملة للتحقيق في ملابسات إعدام 28 ضابطاً قادوا محاولة انقلاب عام 1990 ضد النظام السياسي الذي يترأسه عمر البشير، كما أنه وبعد الإطاحة بالحكومة السابقة تم تشكيل لجنة أخرى في وقت سابق من الآن للتحقيق في عدد كبير من التهم وتشمل “الاشتراك في قتل المتظاهرين العام الماضي، والفساد المالي”.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here