السلطات المصرية تفرج عن المستشار محمود الخضيري بعد اعتقال دام 6 أعوام

0
302
الخضيري

بعد اعتقال دام لأكثر من ستة سنوات، أفرجت السلطات العليا المصرية، مساء أمس الأربعاء سراح المستشار محمود الخضيري ، بعدما قضى المدة كاملة ً داخل إحدى السجون المصرية، على ذمة قضيتين ذات أبعاد سياسية، بحسب ما أوضح مصدر أمني مصري رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

وفي النظر بحيثيات اعتقال الخضيري ، فإنه قضى تلك السنوات وهو يتنقل من سجن الى آخر، على تهمى قضيتين ذات بعد سياسي، إحداهما كانت بتهمة المشاركة في الخطف القسري والتعذيب  وضرب أحد المواطنين بميدان التحرير عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، أما الثانية فوجه إليه تهمة وهو داخل ساحة المحكمة المصرية، حيث عُرفت التهمة باسم “إهانة القضاء” والتي أصدرت بحقه في عامي 2012 و2013، وحكم عليه بثلاثة سنوات ودفع غرامة.

وتدرج المستشار القانوني محمود الخضيري، في العمل بالسلك القضائي المصري، حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض والتي تعد داخل الجمهورية المصرية من أرفع المحاكم، كما أنتخب في مايو 2014 كرئيس لنادي قضاه الإسكندرية.

ويعرف الخضيري بمواقفة المعادية للنظام السياسي الأسبق المخلوع لرئيس محمد حسني مبارك، كما شكلت مواقفة ما عرف بأزمة القضاء المصري عامي 2005 و2006، وذلك من أجل المطالبة باستقلال الجهة القضائية بشكل كامل ومنع سيطرة السلطات السياسية والتنفيذية على أعمالها وأحكامها، ويعتبر الخضيري واحدا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء

وكان المستشار القانوني عضوا بالحركة التي تحمل أسم “قضاه مصريين” والتي كانت من أوائل الحركات التي طالبت بتعديل قانون السلطات القضائية داخل الجمهورية المصرية، وذلك من أجل وجود ضمان كامل لاستقلالها وتخليصها من سيطرة وتدخل الجهات التنفيذية في أحكامها.

وعلى غرار واقع القضاء المصري أنذالك، قدم الخضيري استقالته في 2009، من المنصب الإداري كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، وصرح إبان الاستقالة أنها جاءت لاعتراضه على الأوضاع القضائية السائدة.

وإبان ثورة 25 يناير، انتخب الخضيري ليصبح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب “البرلمان”

والجدير بذكره، أن محمود الخضيري قضى 46 عاما في الخدمة القضائية، واعتقل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل محمد مرسي.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here