السلطة الفلسطينية تقرر عودة سفيريها إلى الإمارات والبحرين ..

35
أبو مازن أمر باستدعاء السفيرين بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

كشف مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية بصدد إعادة السفيرين إلى الإمارات والبحرين بعد استدعائهما احتجاجا على قيام البلدين بتوقيع اتفاقات، بوساطة أمريكية، لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن هناك قرارا من الرئيس محمود عباس بإعادة السفيرين عصام مصالحة (لدى الإمارات) وخالد عارف (لدى البحرين).

ولم يوضح المسؤول حيثيات القرار، فيما لم يصدر بيان رسمي من الجانب الفلسطيني بشأنه حتى الساعة 19:30 ت.غ.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، منتصف سبتمبر/ أيلول، في البيت الأبيض، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الفلسطينيين.

واستدعت السلطة سفيرها من أبوظبي في 13 أغسطس/ آب، إثر بيان إماراتي إسرائيلي أمريكي حول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات، كما تم استدعاء السفير الفلسطيني من البحرين يوم 11 سبتمبر، عقب إعلان مماثل.

والثلاثاء، أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها ستستأنف التنسيق مع إسرائيل بعد تعليقه في مايو/ أيار الماضي بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية.

السلطة تعلن العودة للتنسيق الأمني بعد 6 أشهر من التوقف.

وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ، قد أعلن الثلاثاء الماضي عن عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل  الى ما كان عليه قبل 19 مايو/ أيار، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسمياً.

ونقلت حركة “فتح” الفلسطينية تصريح الشيخ، الذي نشره عبر حسابه على “تويتر”، مؤكدة أن “عودة العلاقات جاءت بعد إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام”.

وقال الشيخ :”على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان.

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو/أيار أيضاً رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأدى ذلك إلى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح أيضاً لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد اجور الموظفين العموميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف تلك الرواتب.

مشاركة