“العفو الدولية” تطالب مجموعة العشرين الضغط على السعودية لإطلاق سراح ناشطين معتقلين

28
العفو الدولية تطالب مجموعة العشرين الضغط على السعودية للافراج عن معتقلي الرأي

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، قادة دول مجموعة العشرين إلى الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح “نشطاء وناشطين شجعان” يقبعون خلف القضبان في المملكة.

وقالت المنظمة، عبر “تويتر”: “بدلا من مجاراة حكومة السعودية في ما تردده من عبارات براقة عن “تمكين المرأة”، يتعين على قادة مجموعة العشرين أن يغتنموا مناسبة القمة للدفاع عن الناشطات والناشطين الشجعان، صناع التغيير الحقيقيين القابعين خلف القضبان”.

وأفادت المنظمة، عبر بيان في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن 13 مدافعة عن حقوق المرأة هن قيد المحاكمة في السعودية؛ بسبب نشاطهن في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت أن بعض الناشطات تواجهن تهمة الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومنظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، فيما تتهم أخريات بتعزيز حقوق المرأة” و”الدعوة إلى إنهاء نظام وصاية الرجال على النساء”، وفق المنظمة.

وتواجه الرياض انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها “تنفيذ القانون بشفافية”.
وتستضيف السعودية، عبر الاتصال المرئي السبت والأحد، قمة مجموعة العشرين، وسط دعوات من منظمات حقوقية دولية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي إلى مقاطعتها؛ احتجاجا على انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان، وحربها في اليمن.

المزيد : مطالبات أممية بالإفراج عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

 

وتقود السعودية، منذ 2015، تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية ضد مسلحي جماعة الحوثي في اليمن، ضمن حرب خلفت 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وأجبرت 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، على الاعتماد على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وقمة “العشرين” السنوية هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث يجتمع قادة من جميع قارات العالم، يمثلون دولا متقدمة وأخرى نامية، لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.

ومجتمعةً، تحوز دول المجموعة على حوالي 80 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي، ويعيش فيها ثلثا سكان العالم، وتستحوذ على ثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

مشاركة