الفدرالية الدولية تطلق حملة لرفض مشاركة الإمارات في بطولة دولية

30
حملة ضد مشاركة الإمارات في بطولة الدراجات

أطلقت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، حملة لرفض مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في جولة بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق 2022 المقررة في بلجيكا هذه الأيام.

وتقوم حملة الفدرالية الدولية، على نشر ملصقات في شوارع العاصمة بروكسل وأمام مقر سفارة دولة الإمارات وأمام مقر إقامة الوفد الإماراتي المشارك في البطولة الدولية.

وتتضمن الملصقات التوعية بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات واعتقالها المعارضين والمدونين والصحفيين فضلا عن مشاركته في حرب اليمن، والحث على موقف حقوقي وشعبي رافض لمشاركة الإمارات في البطولة الدولية.

وستستمر الحملة من أمام مسار السباق للتعريف بأهمية مقاطعة الفريق الاماراتي والتصدي لمحاولات أبوظبي استخدام الفعاليات الرياضية في تبييض انتهاكاتها وما ترتكبه من جرائم.

وتبرز الحملة استخدام الإمارات أسماء أشهر الدرّاجين في العالم لجذب الانتباه وتبييض صورتها بعيدا عن انتهاكات حقوق العمال في الامارات وحرب اليمن وملف الإمارات السيء في حقوق الإنسان.

 

ومؤخرا أطلقت الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE) ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) عريضة لمطالبة حكومة الإمارات بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاء في العريضة أن هؤلاء يقضون عقوبات مطولة وتعسفية في سجون الإمارات لمجرد أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

وأبرزت العريضة حالة الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، ومحامي حقوق الإنسان محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري، والدكتور محمد الصديق.

وحثت الحملة الدولية على أوسع توقيع على العريضة لتوجيه رسالة قوية مفادها أن المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان مهمون للناس في جميع أنحاء العالم ويجب إطلاق سراحهم.

كما دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، رئيس الإمارات الجديد محمد بن زايد للإفراج عن معتقلي الرأي المحتجزين في السجون الإماراتية منذ سنوات فوراً ودون قيد أو شرط.

وأكد المركز الحقوقي ومقره جنيف، في بيان صحفي على موقعه الالكتروني، على وجوب وضع حد للمضايقات التي يعانيها نشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل السجن وخارجه في الإمارات.

وقال المركز إن هذا النداء بالحرية يشمل جميع المعارضين سواء في الداخل أو في الخارج والمدافعين عن حقوق الإنسان، ممن تعرضوا للسجن أو الملاحقة أو المضايقة، لا لشيء سوى أنهم مارسوا على نحو سلمي حقهم في حرية الرأي أو التعبير وتكوين الجمعيات أو الانتماء إليها.

وأكد المركز في هذا الصدد أن حرية التعبير مضمونة في دستور دولة الإمارات وتكريسه قوانين حقوق الإنسان الدولية منها ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير.. في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها”.

كما ينص إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان على أن “تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونيا، أو ضغط، أو إجراء تعسفي آخر” كنتيجة لمشاركته في نشاط متعلق بحقوق الإنسان.

وأكد المركز أن الرئيس الجديد لدولة الإمارات مطالب في هذه المرحلة بالتزامه باتخاذ خطوات عاجلة وفعالة وحقيقية تكشف احترامه لحقوق الإنسان بالإفراج عن كل النشطاء الذين تم سجنهم على خلفية تهم تتعلق بممارسة حرية التعبير، والسماح للأمم المتحدة والهيئات المستقلة الأخرى بمراقبة الوضع الحقوقي في البلاد.

وقال “لقد بلغت أوضاع النشطاء حدا سيئا من الانتهاكات التي بدأت منذ لحظة اعتقالهم والى حد اليوم دون تغيير يذكر رغم المطالب المتكررة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب التي تعرّض لها السجناء”.

وتابع ” هناك اليوم 18 معتقل رأي على الأقل تم تمديد حبسهم بعد انقضاء محكومياتهم وهم في حاجة عاجلة للنظر في وضعيتهم ومنحهم حريتهم من جديد”.

وشدد المركز على أن القيود المفروضة على عائلات المعتقلين والتي تمنعهم من الحصول على العمل أو العلاج الطبي، أو التنقل بحرية داخل الإمارات، أو السفر إلى الخارج، لا يمكن قبولها بأي حال، وحث رئيس الدولة على من إزالتها على الفور.

وطالب رئيس الإمارات المنتخب حديثا بالقطع بشكل نهائي مع انتهاكات حقوق الإنسان بالإفراج عن جميع سجناء الرأي ورفع القيود وأساليب المضايقة عنهم؛ وأي خطوة سيتخذها بعيدا عن هذا المطلب ستكون غير كافية ومتعارضة مع وفاء الإمارات بالتزاماتها الدولية وسوف تكون مقوضة لسيادة القانون ولصورة البلاد في الداخل والخارج.

مشاركة