اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يجب الانتصار لحقوق المواطنين التي انتهكت علناً

0
103
دول الحصار

وفي ظل استمرار الاجراءات العقابية المفروضة على دولة قطر من قبل مجموعة من الدول الخليجية والعربية، حيث يترأس الهجوم الشرس دولة السعودية والإمارات ويتبعها البحرين ومصر، وفي ظل تزايد وتيره محاولات دول الحصار لزعزعة الأمن الاقتصادي والوطني لدى قطر، تتمسك قطر بموقفها  الثابت في حل الخلاف عبر طاولة المفاوضات دون وضع شروط غير عادلة.

ومن جانبه كان قد أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ، أنه يجب على المجالس الدولية والحكومات العربية والاوربية، التدخل لحل الازمة الخليجية، وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف أخر، مشيراً الى أنه يجب الانتصار لحقوق المواطنين التي انتهكت علناً.

وقال على بن صميخ، خلال كلمة ألقاها بمحاضرة في معهد “إفري” للعلاقات الدولية الفرنسي،  أن أي مبادرات أو تحالفات إقليمية أو دولية تقودها الولايات المتحدة أو حكومات الدول الغربية مع دول الخليج، لن يكتب لها النجاح ما لم يتم حل أزمة الحصار، والانتصار لحقوق ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتصفية كافة الخلافات بين دول مجلس التعاون”.

ويوجد تدخلات خليجية لحل الخلاف السياسي، حيث كان قد نوّه الدكتور علي بن صميخ إلى أن التدخل الكويتي لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يحيياها الشعب الخليجي منذ اندلاع الأزمة عام 2017، مشيداً على بن صميخ  المحاولة الكويتية التي فشلت بسبب رفض دول الحصار الجلوس على طاولة المفاوضات.

ومن جانبها، قدمت قطر أكثر مما يزيد عن (745) شكوى لمحكمة العدل الدولية، لعدم التزام الإمارات بقرار المحكمة الدولية الذي يقضي بعدم تعرض مواطنين قطر لانتهاكات من قبل السلطات الإماراتية.

ورداً على سؤال حول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولة حل الأزمة الإنسانية بالتواصل مع المؤسسات الحقوقية بدول الحصار، قال الدكتور: “منذ اليوم الأول، وبصفتنا مؤسسة حقوقية، اتصلنا بمسؤولين في المنظمات الحقوقية لدول الحصار، وطلبنا منهم التحرك لدى حكوماتهم لوقف انتهاكات حقوق العائلات والأفراد ، ولم نلق أي تجاوب؛ ما جعلنا نتوجه الى الأمم المتحدة و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و بعض الحكومات، وكلها أكدت لنا رفضها لاتخاذ المدنيين رهينة في الخلاف السياسي، لكننا ما زلنا ننتظر من الحكومات الغربية مواقف حاسمة والتحرك لحماية حقوق الإنسان، بعيدا عن مآل الأزمة السياسية”.

وأعرب الدكتور على بن صميخ، لموقف دولة فرنسا إزاء الحصار السياسي المفروض على دولة قطر، حيث قال” نثمّن تصريحات لمسؤولين فرنسيين أكدوا رفض بلادهم لأي إجراءات في حق المواطنين والمقيمين وانتهاك حقوق الإنسان. ونحن ما زلنا ننتظر مزيداً من الضغوط على حكومات دول الحصار، لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

ويشار الى أنه، قد تطول الأزمة السياسية الخليجية بسبب تعنت دول الحصار، مؤكدة دولة قطر على انها لن تقبل بأي حاله من الاحوال الاستمرار بالانتهاكات الانسانية لحقوق الإنسان.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here