المحكمة الجنائية: عمر البشير متورط في جرائم إبادة جماعية بإقليم دافور

101
بنسودا

أشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بأنها بحثت مع مسؤولين سودانيين أمنيين آليات السماح لمحققين من المحكمة الدولية بدخول السودان لبدء التحقيق بالجرائم الإنسانية المرتكبة بإقليم دارفور، إبان فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأصرت بنسودا على ضرورة محاكمة البشير وشخصيات عسكرية وسياسية أخرى للاشتباه بتورطهم بارتكاب جرائم إنسانية في إقليم دافور غربي السودان، وقتل آلاف المدنيين ووضعهم في مقبرة جماعية.

وأكدت بنسودا خلال كلمة لها بمؤتمر صحفي أمام الصحفيين، في أخر زيارة لها للخرطوم، قائلة: إن “مناقشات تجري مع السلطات السودانية بشأن الخيارات المتعلقة بمحاكمة المشتبه بهم ومن ضمنهم البشير، ومنها إجراء محاكمة في السودان وإنشاء محكمة مختلطة”.

كما وألحت المدعية العامة للجنائية الدولية على ضرورة تواجد لجنة دولة أثناء محاكمة البشيرة ومواجهة المشتبه بتورطهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب في دارفور للعدالة دون مزيد من التأخير بحج واهية وغير منطقية، على حد تعبيرها.

وبدورها، أشارت هيئة الأمم المتحدة بأن النزاع المسلح في إقليم دارفور دار بين القوات الحكومية والحركات المسلحة المتمردة أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص، وهجر أكثر من 2.5 مليون آخرين.

وفي وقت سابق من الآن، أفاد النائب العام السوداني تاج السر على الحبر، أن الرئيس السابق المعزول عمر البشير، أماهه قضايا يمكن أن تصل عقوبة كل تهمة في حالة ثبتت الإدانة الى تحويل أوراقه لفضيلة مفتي الديار “الإعدام”.

وأصدرت النيابة العامة السودانية،  نقلاً عن النائب العام على الحبر ، بياناً رسمياً، قالت من خلاله: إن “الرئيس المعزول عمر البشير تنتظره عدد من القضايا تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حال الإدانة إلى عقوبة الإعدام”.

ويشار  أن الاتهامات والجرائم التي تواجه عمر البشير ونخبته السياسية، تشمل أيضاً كافة الجرائم الإنسانية التي ارتكبها في دار فور وجبال النوبة والنيل الأزرق، مشيراً الى أن هناك مجموعة من الاتهامات كان أبرزها: “جرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الإخفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات”.

مشاركة