باحتفالات اليوم الوطني الـ 48 الى أين يذهب محمد بن زايد باقتصاد الإمارات؟!

0
94
الذهب

الشعب الأماراتي يدفع ثمن تأمر وتدخلات محمد بن زايد العسكرية في المنطقة العربية والخليجية، حيث إن العقارات تباع بربع قيمتها في إمارة دبي ، والاقتصاد ينهار ، والمستثمرون يهربون ، وسوق الذهب الشهيرة بها فارغة من المشترين، كما أن ما يقارب الـ 1000 شركة بدبي، كما أن بنك دوتشه فيله الألماني في وقت سابق من العام الجاري، أغلق مكتبه في إمارة دبي وباع حصته في مجموعة أبراج الإستثمارية، وعلاوة على ذلك شركة ماريوت إنترنشونال العالمية أعلنت في وقت سابق من الآن، إنهاء علاقتها بثلاثة فنادق كبرى بدبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة استغنت عن 25 %  من طواقهما، وشركة الاتحاد للقطارات خفضت عدد العاملين بها 30%، وجميع تلك المؤشرات السابقة تدل على انهيار حاد في الاقتصاد الإماراتي.

وبحسب موقع إعلامي الأمريكي، وخلال مقال لرجل المال والاقتصاد العالمي مير محمد علي خان الذي عمل مديرا تنفيذيا للعديد من المشروعات الكبرى بدبي ، وصف ما يحدث لاقتصاد دبي، أنه “يذوب مثل ذوبان حبة مثلجات في حرّ الصيف على شاطئ الجميرة” .

وأضاف،  أن إمارة دبي تحولت وبسبب سياسية محمد بن زايد الخاطئة لمحفظة دائنين ، فهي تحصل على مستندات بنكية من رجل أعمال أجنبي  لتعطيه لآخر كان بحاجة له ، ووفق تسريبات من أحد عملائها المستثمرين، فإن السلطات الإماراتية تتعامل بهذا المسار مع معظم عملائها حتى صارت المدينة تتربع على الاقتصاد الإماراتي، بشكل ليس له مثيل.

وكما أن هناك مخاطر كبيرة في الاستثمارات الأجنبية حيث أنه في حالة فشل رجل أعمال واحد في السلسلة بالوفاء بالتزامه المالي تنقطع السلسلة بأكملها، ولذلك تواجه أكبر الشركات تدهورًا في أوضاعها،  أما  الأمر الأغرب من ذلك فإن المستمثر  لا يُعطي أي فرصة أخرى لإعادة التفاوض على طريقة دفع الدين، بل تتجهة المؤوسات الإماراتية الى رفع شكاوى قضائية يتم اعتقال رجل الأعمال  من خلالها، ولتجنب الاعتقال يهرب رجل الأعمال ، تاركاً عمله لينهار بشكل كامل، دون وجود فرصة لحصول مستحقي الصك البنكي على أموالهم الخاصة بهم.

ووفق محللين اقتصاديين، فإن السبب الرئيسي وراء ذلك هو السياسة الخاطئة التي تنتهجها السلطات الإماراتية بحق المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتين والأجانب.

حيث أنه وخلال النصف الأول من العام الجاري تم رفض صرف صكوك بقيمة تسعة مليارات دولار ، وأن عدد الصكوك المرفوضة 1.2 مليون صك ، وهو ما نسبته 39.3% من مجموع الصكوك المؤجلة الصادرة عام 2017 لتصرف عام 2018 ، وعندما حان وقت صرفها رُفضت أيضاً، بحسب احصائيات البنك المركز الإماراتي.

أما سوق العقارات فإنها تباع بربع قِيمتها ، كما أن الفنادق خفضت أجورها بنسبة 30%، وأغلق ما يقرب من  18 فندقاً ، كما أن متاجر الذهب معظمها فارغ لأول مرة منذ 35 عاما.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here