بسبب تدخلاتها وانتهاكاتها غير القانونية.. الإمارات تشهد ركود تجاري!

0
95
انكماش
بسبب تدخلاتها وانتهاكاتها غير القانونية.. الإمارات تشهد ركود تجاري

لا تزال الأزمة الاقتصادية في الإمارات تتفاقم وسط تهديدات لحالة انكماش وركود تجاري غير مسبوق وكذلك تقويض عمل البنوك، وذلك بسبب الانتهاكات الإنسانية وغير القانونية التي يرتكبها ولي إمارة أبو ظبي والحاكم الفعل للبلاد محمد بن زايد، في حين أعلنت شركات عالمية كبرى في الإمارات أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة انخفض في شهر يناير ، على أساس شهري.

في تقرير صٌحفي لإحدى المجالات المتخصصة بالشؤون الاقتصادية ، ذكر أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة انخفض من 50.2 نقطة في ديسمبر إلى 49.3 نقطة في الشهر الماضي ، عند أدنى مستوى له منذ أغسطس 2009، أي أن انخفاض في المؤشر الى 50 نقطة يعني أن هناك انكماش وتدهور في حالة الركود التجاري، في حين تجاوز هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأشار التقرير إلى أن أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهدت تدهوراً الشهر الماضي بعد انخفاض حجم الطلبيات الجديدة ، ولم يتمكن الإنتاج من النمو للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وراقب المؤشر الانخفاض في أعداد القوى العاملة في واحدة من أقوى المعدلات المسجلة ، في حين انخفضت أسعار المبيعات للشهر السادس عشر على التوالي.

على صعيد الأسعار ، ذكر التقرير أن الشركات الإماراتية واصلت تخفيض أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي في ظل المنافسة القوية ، مما أدى إلى تقييد هوامش الربح.

ويشار أن  مؤشر مديري المشتريات  يعتمد على 5 أعمدة رئيسية ، وهي الطلبات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة العمل والتوظيف.

وفي الوقت نفسه  الذي يشهد فيه انكماش وانهيار تام للاقتصاد الإماراتي ، يستعد بنك دبي الإسلامي لخفض حوالي نصف القوى العاملة في أحد البنوك المرتبطة به من خلال خطة تسريح العمال بسبب الضغوط المالية، وسيتم ذلك عن طريق الاستغناء عن 500 موظف لدى “بنك نور” الذي تم الحصول عليه مؤخرًا كجزء من خطط لخفض التكاليف في البنكين.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر قولها إن تسريح العمال سيبدأ بعد الانتهاء من الاجتماعات بين مديري بنك دبي الإسلامي وموظفي بنك نور.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here