بعثة مراقبة للأمم المتحدة تبدأ بالانتشار في الحديدة اليمنية

494

الحديدة (اليمن)- تبدأ بعثة تابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وسحب القوات من مدينة الحديدة ومن ثلاثة موانئ، وسط مخاوف من أن تقوض الاتفاق الاتهامات المتبادلة بخرقه.
ووصل أمس السبت إلى عدن رئيس البعثة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت مصحوبا بفريق صغير يفترض أنه نواة البعثة التي فوضها مجلس الأمن الدولي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي بالعاصمة السويدية ستوكهولم في إطار محادثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية أممية.
ويأتي وصول كامارت وأفراد من فريقه بعد يوم من تبني مجلس الأمن بالإجماع القرار البريطاني الخاص باليمن الذي ينص على نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة شهر قابل للتجديد.
والتقى الجنرال المتقاعد بعيد وصوله عدن قادما من العاصمة الأردنية عمّان مسؤولين في الحكومة اليمنية، ويتوجه لاحقا اليوم إلى صنعاء للقاء مسؤولين في جماعة الحوثي، وفق مسؤول يمني.
وينتظر أن يتوجه رئيس بعثة المراقبة الدولية ومرافقوه إلى مدينة الحديدة لبدء مهمة المراقبة.
ووفق دبلوماسيين، سيضم فريق المراقبين ما بين ثلاثين وأربعين فردا، وتكمن مهمته في الإشراف على إجلاء القوات من مدينة الحديدة، وتأمين العمل في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى (بمحافظة الحديدة)، وقالت الأمم المتحدة إن فريق المراقبة لن يكون مسلحا، ولن يرتدي زيا موحدا.
وبالإضافة إلى نشر المراقبين، اعتمد قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه أمس الاتفاق الذي توصل إليه الحوثيون والحكومة اليمنية خلال مفاوضات السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري والذي يشمل انسحاب المقاتلين من الحديدة وتبادل نحو 15 ألف معتقل لدى الطرفين، فضلا عن التفاهم على إنهاء أزمة مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها الحكومة وتحاصرها جماعة الحوثي.
وكان وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ ليلة الثلاثاء الماضي، وبعد سريانه مباشرة وقعت اشتباكات محدودة بين الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي التي تتمركز في الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة.
وفي الأيام القليلة الماضية تبادل الحوثيون من جهة والحكومة اليمنية والتحالف من جهة أخرى الاتهامات بخرق الاتفاق، واليوم تحدثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن خروق عدة من قبل القوات الحكومية في مناطق بمحافظة الحديدة.
وقد رحبت جماعة الحوثي بالقرار الدولي الصادر أمس، واعتبرته خطوة إيجابية باتجاه فك الحصار وإنهاء ما وصفته بالعدوان، كما رحبت الحكومة اليمنية بالقرار، وأكدت التزامها بكل ما ورد في اتفاق السويد.
وصدرت أيضا مواقف مرحبة من السعودية والإمارات والكويت وفرنسا والصين وألمانيا، وقال مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية إن الإجماع الذي حظي به القرار يعكس بوضوح تأييد المجتمع الدولي الوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة القائمة في اليمن، معبرا عن الأمل في أن تلتزم الأطراف اليمنية بما تم التوصل إليه من اتفاق.

مشاركة