بعد فضيحة الإمارات… الخارجية الأمريكية ستتعامل مع التكنولوجيا بقوانين الأسلحة!

0
93
التشريع
أقر مؤخرا تشريع حديث سيدفع الخارجية الأميركية إلى الكشف عن الكيفية التي يتم بها بيع الأدوات والخدمات الإلكترونية في الخارج، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة أمريكية وكشفت أن متعاقدي المخابرات الأميركية ساعدوا سرا في عملية تجسس خارجية بالإمارات مما ساعد نظام أبو ظبي في قمع المعارضة الداخلية، ويوجه التشريع الجديد الخارجية لتقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون تسعين يوما حول كيفية التحكم في انتشار الأدوات الإلكترونية، والكشف عن أي إجراء اتخذته الحكومة لمعاقبة الشركات لانتهاكها سياساتها.

وبموجب القانون الأميركي، يتعين على الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات القرصنة إلى الحكومات الأجنبية الحصول أولا على إذن من الخارجية، ويتزايد قلق المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالولايات المتحدة من أن مهارات القرصنة المطورة لخدمات التجسس الأميركية تُباع في الخارج بإشراف ضئيل.

وقال عضو الكونغرس دوتش روبسبيرغر (من ماريلاند) الذي صاغ التشريع “تماماً كما ننظم تصدير الصواريخ والبنادق إلى دول أجنبية، نحتاج إلى الإشراف بشكل صحيح على بيع القدرات الإلكترونية”.

وأضاف روبسبيرغر الذي يقع مقره بوكالة الأمن القومي “سيساعد هذا التقرير الكونغرس على ضمان أن هذه المبيعات تعمل على تعزيز أهداف سياستنا الخارجية، وخاصة في ضوء التقارير الأخيرة التي تزعم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وقال موظفو الكونغرس إن هذا الحكم جاء نتيجة تحقيق أجرته وكالة “رويترز”، وأظهر أن مقاولي الدفاع الأميركيين يديرون وحدة قرصنة بالإمارات تسمى “مشروع ريفان” وأن الخارجية منحت الإذن لثلاث شركات لمساعدة الحكومة الإماراتية في المراقبة.

ورفض متحدث باسم الخارجية التعليق. وقالت الوكالة سابقا إن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان يتم تقييمها بعناية قبل إصدار هذه التراخيص، ولكنها رفضت التعليق على التراخيص الممنوحة لمشروع ريفان.

لم تستجب سفارة الإمارات بواشنطن لطلب التعليق. وردا على تقارير رويترز، قال مسؤول إماراتي رفيع العام الماضي إن البلاد تمتلك “القدرة الإلكترونية” التي تحتاجها لحماية نفسها.

وكان المبدأ التوجيهي الجديد لإعداد التقارير جزءا من مشروع قانون ميزانية الخارجية لعام 2020 الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا في 20 ديسمبر/كانون الأول.

عملاء
استخدم برنامج الإمارات عملاء سابقين بوكالة الأمن القومي الأميركية لاستهداف المنافسين الأجانب ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

في حين تم إنشاء وحدة القرصنة الإماراتية السرية في البداية لمساعدة البلاد على محاربة الإرهاب، إلا أن التحقيق الصٌحفي الأمريكي كشف أنه سرعان ما أصبح أداة لأبو ظبي لقمع المعارضة الداخلية، كما أن البرنامج السري ساعد قوات الأمن المحلية على تعقب الناشطين الذين تعرضوا للتعذيب في وقت لاحق.

المصدر : رويترز

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here