بيلوسي: مثول ترامب أمام مجلس الشيوخ لمحاكمته برلمانياً بات أمراً قريباً!

0
79
برلمانياً

في خضم التوترات الأمنية في المنطقة الأوسطية، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المنتظرة من قِبل مكونات الأسرة الدولية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن الرئيس دونالد ترامب، الآن يمثل لمحاكته برلمانياً وذلك بسبب محاولته استغلال منصبه السياسي والتأثير على حكومة أجنبية لتحقيق أهداف شخصية، لافتة الى أن ملف تحقيق عزل ترامب ولائحة الاتهامات ستقدم الى مجلس الشيوخ لمحاكمته.

وأضافت بيلوسي، خلال كلمة لها في مؤتمر صٌحفي عٌقد بولاية واشنطن، قائلة: إن ” إجراءات محاكمة الرئيس برلمانياً تمهيدا لعزله تمت بصورة قانونية، كما أنه تم تكليف النائب آدم شيف بالإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب” على حد قولها.

وبدوره، وفور تكليفه بصورة رسمية، قاد المدعي العام السابق في ولاية كاليفورنيا شيف، الملف الخاص بالتحقيق البرلماني بمجلس النواب الأمريكي، والذي يسيطر عليه بأغلبية عظمى الحزب الديمقراطي، ووجه لائحة اتهام الى دونالد ترامب محاولته استغلال منصبه السياسي والتأثير على حكومة أجنبية لتحقيق أهداف شخصية، وعرقلة عمل الكونغرس الأمريكي مما أدى الى عرقلة العدالة في الولايات المتحدة.

ويشار أنه، في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، وبعد توقف استمر لأكثر من أسبوعين بشأن القوانين الدستورية وسماع الشهود، قالت زعيمة  الاغلبية بمجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانياً وهي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنها ستبدأ بالقريب العاجل، حسب تعبيرها.

أعلنت اللجنة القضائية الأمريكية الخاصة بمجلس النواب، في وقت سابق من الآن، تقريراً مكون من خمسة وخمسين ورقة، يتضمن الأسس والممارسات القانونية الدستورية التي استندوا إليها في كتابة لائحة الاتهام البرلمانية الخاصة بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برلمانياً ، مشيرة الى أن الأسس والممارسات القانونية أخُذت من مرجعيات تاريخية في مساءلة ومحاسبة رؤساء أمريكيين سابقين.

حيث  أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ليس الشخصية السياسية الأمريكية الاعتبارية الأولى التي تخضع للمساءلة القانونية بسبب استغلال المنصب السياسي الأمريكي لمصالحه الشخصية، مؤكدة أن هناك رؤساء سابقوه في ذلك وتمت محاسبتهم حسب الأسس والممارسات القانونية الخاصة بمرجعيات الدستور الأمريكي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here