دخل الإضراب حيز التنفيذ في عموم تونس، وذلك استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم أكثر من 2 مليون عضو، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتنديداً باجراءات الرئيس قيس سعيد وتفرده بالسلطة.
ودعا اتحاد الشغل قوي التأثير والنفوذ، والمنضوية تحت لوائه شركات حكومية، إلى الإضراب ردا على مقترحات منها تجميد الأجور وخفض الدعم، وهي إجراءات تأمل الحكومة أن تفضي إلى اتفاق ملح مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته أربعة مليارات دولار.
والإضراب يشمل 159 مؤسسة ومنشأة حكومية، من بينها “10 مطارات”، حيث ستلغى جميع الرحلات، وفق مسؤول نقابي.
ودعا الاتحاد، إلى احتجاجات في أنحاء تونس، قائلا إن مطالبه اجتماعية واقتصادية لا سياسية. وستتوقف الرحلات الجوية الدولية والداخلية من منتصف الليل (2300 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء).
وأعلنت الخطوط التونسية إلغاء رحلاتها المبرمجة اليوم، وتأجيلها إلى أيّام الجمعة والسبت والأحد، وقالت الشركة إنّ بإمكان المسافرين في الرحلات المؤجّلة، استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجّانا وعلى مدى أسبوع، في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجّلة مع التزاماتهم.
الإضراب مكلف
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، إن “الإضراب ستكون له تكلفة كبيرة على تونس”، مضيفاً أن “النقابة تطالب بمطالب لا يمكن الإيفاء بها”. وأضاف: “لا نريد إعطاء وعود كاذبة لاتحاد الشغل”.
أضاف النصيبي: “الإضراب، وهو الأول لاتحاد الشغل منذ 2018، يعكس بعداً جديداً للأزمتين السياسية والمالية اللتين اشتدتا منذ استئثار سعيّد بالسلطة قبل نحو عام، في تحرك وصفه معارضوه بالانقلاب على ديمقراطية تونس الوليدة”.
فيما طفا التوتر بين الاتحاد والحكومة على السطح في الآونة الأخيرة. وآخر تجليات ذلك قول رئيس اتحاد الشغل هذا الشهر، إن السلطات “تستهدفه” بعدما رفض الاتحاد المشاركة في محادثات بشأن دستور جديد لإدراج تعديلات أدخلها سعيّد على نظام الحكم في تونس.
يعزز سعيّد تدريجياً قبضته على السلطة منذ يوليو/تموز 2021، إذ حل البرلمان وأقال الحكومة وبات يحكم بمراسيم. في المقابل، يقول أنصاره إنه تحرك لإنقاذ تونس من طبقة سياسية فاسدة وتراجع اقتصادي.
وأجرى سعيّد مشاورات متعددة الخيارات عبر الإنترنت بشأن دستور جديد، لكنها لم تحظ بمشاركة كبيرة. ووصف منتقدون الاستطلاع بأنه يميل إلى تحقيق النتائج التي يصبو إليها سعيّد.
عقّدت الأزمة السياسية الجهود الرامية إلى التصدي للأزمة المالية بتونس. وفي ظل ذلك تسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس، ولضمان الحصول على أموال خارجية أخرى، إذ يدلل قرض من الصندوق على الجدارة الائتمانية لبلد من البلدان.
من جانبه، حذَّر محافظ البنك المركزي من أنه إذا لم تتمكن تونس من الحصول على الأموال فستواجه وضعاً كالذي يعصف بلبنان وفنزويلا، حيث انهارت المالية العامة.
