حكومة الوفاق الوطنية الليبية تحمل مجلس الأمن جرائم الحرب التي ترتكبها قوات حفتر

278
ميلشيات الجنرال حفتر

طالبت حكومة الوفاق الليبية الوطنية المعترف بها دوليا، من مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات قانونية بحق ما تقوم به ميلشيات الجنرال حفتر بانتهاكات انسانية وجرائم حرب بحق المدنيين العزل في العاصمة الليبية طرابلس

حيث ومن جانبها حملت حكومة الوفاق الوطني الليبي، مسؤولية سكوت وتهاون مجلس الأمن عما يحدث من جرائم حرب من قبل ميلشيات الجنرال حفتر واستعانتها بطائرات إماراتية لقصف المدنيين

وقالت حكومة الوفاق خلال بيان صحفي، اليوم الأحد، إنها “تحمل البعثة الأممية ومجلس الأمن مسؤولية سكوتهم وتهاونهم تجاه ما يقوم به المجرم حفتر”. مطالبة بكشف هويته الطائرات بدون طيار التي تدعم ميلشيات حفتر في حربه على العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت الحكومة بأن ميلشيات  الجنرال حفتر تريد ان تغطي هزائم قواته وانكسار جنوده على اعتاب مدينة طرابلس من قبل قوات الجيش الليبي، بالاستعانة بالطيران الإماراتي لقصف المدنيين والعزل داخل المدينة، وهذا ما يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.

و أشارت الحكومة الليبية، أن رد قواتها سيكون في الميدان العسكري وبعيداً عن المدنيين، وعبر الملاحقة القانونية القضائية لمحاسبة كل من شارك في جرائم الحرب تلك.

وتداولت وسائل أعلام رسمية ليبية، قيام طائرات بدون طيار تابعة لميلشيات الجنرال حفتر، الإغارة على الأحياء السكنية المأهولة بالسكان، مساء أمس، لافته الحكومة أنها جريمة تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها ميلشيات حفتر بمساندة ودعم إماراتي.

حيث ومنذ الرابع من شهر أبريل الجاري، تشن مليشيات حفتر، هجوماً جوياً  باستخدام طائرات بدون طيار، على الأراضي الليبية في مدينة طرابلس للسيطرة على مقر حكومة الوفاق الوطني.

ويشار أن، الأهداف التي ترجو تحقيقها ميلشيات حفتر بالسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، لم تحقق حتى اليوم ، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق الأخرى.

وأثار هجوم ميلشيات الجنرال حفتر مساء أمس، رفض واستنكار المجتمع الدولي، حيث وجه انتقاداً لاذعاً لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في أسرع وقت ممكن.

و الجدير بذكره، أنه و منذ مقتل الرئيس السابق معمر القذافي عام (2011)، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وميلشيات حفتر.

SHARE