رسمياً عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر لعام 2030

461
السيارات

صادق البرلمان المصري، أمس الثلاثاء، بشكل نهائي على  المادة الانتقالية بتعديلات الدستورية التي تقتضي  ببقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى 2030.

حيث وبحسب ما نشرته صحيفة الأهرام المصرية التابعة للدولة، انه وافق النواب البرلمانيين بجلسة يوم الثلاثاء، على المادة الانتقالية رقم (241) مكرر التي تقتضي بـ ” تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

وأكد  رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال أن المادة الانتقالية رقم (241) مكرر، التي صادق عليها النواب في الجلسة الأخيرة ، ستطبق بشكل فوري ومباشر على أرض الواقع.

وأضاف عبد العال، أن المدة التالية (6) سنوات “تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة”.

ويشار أن، الدستور المعدل عام (2014)، يقتضي بمواده الدستورية، السماح لرئيس الجمهورية بفترتين رئاسيتين فقط، كل فقرة منهما تقدر بـ أربع سنوات، حيث تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فترة الرئاسية الأولى عام (2014)، حيث أنه وحسب الدستور (2014)، أن مدة ولايته تنتهي عام (2018).

ووفق دستور (2014)، كانت تنتهي مدة ولاية الفترة الثانية لرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عام (2022)، إلا أن التعديل الجديد  الذي صادق عليه البرلمان المصري، يتيح البقاء  لرئيس السيسي حتى (2024)، وهذا يعتبر الأثر المباشر للقرار،  مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة ست  سنوات اخرى قادمة، ليضمن بقائه في الحكم لعام 2030.

حيث وأثار القرار البرلماني، الذي وافق على التعديلات الدستورية، موجه غضب واسعة بين المعارضين لحكم  الرئيس عبد الفتاح السيسي، داخل الدولة وخارجها، بينا أيدت الحركات والأحزاب التابعة للسيسي هذه التعديلات المقترحة.

والجدير بذكره، هو قيام عبد الفتاح السيسي، بالإطاحة بالرئيس الدكتور محمد مرسي، وهو يشغل منصب قائد  العام للقوات المسلحة المصرية، بينما أعتبر البعض ما حدث انقلاباً عسكرياً، والقسم الأخر اعتبر ما قام به  عبد الفتاح السيسي، هو تنفيذ للإرادة الشعبية المصرية.

مشاركة