مجموعات أعمال تركية تحذر من إجراءات السعودية لمنع استيراد بضائعها!

96
مجموعات أعمال تركية

أعلنت مجموعات أعمال تركية أن السلطات في المملكة العربية السعودية صعدت من حدة إجراءاتها التجارية ضد صادرات الشركات التركية إلى المملكة، محذرة من أن هذا التصعيد سيضر بسلاسل التوريد العالمية.

وخلال بيانٍ رسمي نٌشر مساء أمس السبت، قال رؤساء أكبر ثمانية مجموعات أعمال تركية، إنهم تلقوا سلسلة كبيرة من الشكاوى لشركات تجارية سعودية تفيد أن السلطات السعودية أجبرتهم على توقيع مذكرة تلزمها بعدم التعامل والاستيراد من شركات تركية.

وأعربت المجموعات التركية عن قلقها البالغ من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات التجارية الرئيسية السعودية بقرار مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت المجموعات إلى أن مجموعة “إيه بي مولر ميرسك” أصدرت بياناً تحذيراً الشهر الماضي، حول إمكانية استبعاد وحرمان الشركات التركية من تصدير البضائع إلى السعودية، وتعد تلك الشركة هي الأكبر في مجال شحن الحاويات في العالم- مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية.

وخلال ذلك، أشارت أيضاً إلى تغريده أطلقها رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، والتي طالب فيها إلى مقاطعة البضائع والشركات التي تحمل الجنسية التركية.

وتضم المجموعات الموقع كل من: “مصدري منسوجات ومقاولين وروادا في مجال الصناعة ورجال أعمال بارزين ومسؤولي نقابات عمالية، ومكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع”.

وأوضح البيان المشترك للمجموعات التركية، قائلة: إن “هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية، كما أن أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لتعطيل التجارة بين البلدين ستكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية، وستضر باقتصاد البلدين وشعبيهما”.

ويشار أن، لم تستبعد مجموعات أعمال تركية أن تلجأ الحكومة التركية إلى منظمة التجارة العالمية لوقف العمليات غير القانونية بحق شركاتها العالمية.

SHARE