مصادر أمنية: الإمارات تغير أسماء الشركات المشبوهة التي تدعم ميلشيات حفتر

0
111
جسر جوي

كشفت إحدى المصادر الأمنية عن ظهور مجموعة من المعلومات والصور الخاصة بالأقمار الصناعية، كما أظهر مصدر أمني مقرب من الإدارة الإماراتية بعض البيانات التي أفادت بأن الإمارات استعانت بشركات مشبوهة بهدف النقل الجوي حيث وتدار تلك الشركات من قبل شخصيات روسية ومولدوفية وكزاخية، وجاء عمل تلك الشركات بهدف تأمين جسر جوي لدعم ميلشيات مجرم الحرب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مناطق الشرق الليبي.

واظهرت المعلومات أيضاً أن الشركات المشبوهة التي استعانت بها دولة الإمارات العربية المتحدة سعت إلى توفير جسر جوي لتأمين نقل الأسلحة والمعدات العسكرية للميلشيات غير القانونية، كما وعملت إلى تغير أسماء الشركات بشكل مستمر وغير مفهوم، ورجح بعض المحللين السياسيين أن الهدف من وراء ذلك هو إخفاء هويتها بعد ورود أسمائها القديمة في تقارير أممية حول المخالفات التي ارتكبتها بشأن قرار حظر توريد السلاح لمناطق النزاع في المنطقة، وعلى رأسها ليبيا.

أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أنها تمكنت من الوصول إلى معلومات ومعطيات إضافية حول تقرير سري خاص بالأمم المتحدة، تشير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة متورطة في تسيير جسر جوي سري بهدف تزويد ميلشيات مجرم الحرب اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالأسلحة والعتاد العسكري، مشيرة إلى أن ضلوع الإمارات في ذلك يعتبر انتهاك واضح لقرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأطراف الليبية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدرين دبلوماسيين مطلعين على التقرير السري الخاص بالأمم المتحدة، بأن فريق خبراء تابع للهيئة الأممية المكلف بمراقبة العقوبات وحظر دخول الأسلحة والعتاد العسكري على ليبيا، مشيرين بأن ما يقارب 37 رحلة جوية سيرتها السلطات الإماراتية نحو ليبيا لتزويد ميلشيات مجرم الحرب حفتر في يناير/ كانون الثاني الماضي

وأضافت بلومبيرغ أن التقرير الأممي السري الذي رُفع إلى مجلس الأمن أشار إلى أن الرحلات الجوية السرية كانت تديرها شبكة معقدة ومتشابكه من شركات تجارية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكزاخستان والجزر العذراء البريطانية، وذلك بهدف إخفاء تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية لميلشيات مجرم الحرب في ليبيا.

وجاء ذلك إبان المعلومات التي كُشفت في وقت سابق من الآن حول نشر مجموعة من المرتزقة الغربيين في ليبيا لمساندة ميلشيات مجرم الحرب حفتر في شهر يونيو/ حزيران، بحسب دبلوماسيين أمريكيين أطلعوا على محتوى التقرير السري الخاص بفريق خبراء لجنة العقوبات في مجلس الأمن.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here