مصدر عبري: بن زايد سعى وراء التطبيع لإنقاذ الاقتصاد الإماراتي من الانهيار

86
الاقتصاد الإماراتي

أفاد مصدر أمني عبري، رفض الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية، أن ولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد، سعى جاهداً لتطبيع العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الإماراتي المنهار نتيجة تدخلاته العسكرية الخارجية في عدد كبير من الدول العربية، ووسط انخفاض القدرة الإنتاجية في الدولة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتتصاعد أزمة الاقتصاد الإماراتي في ظل مستويات قياسية من الانكماش وبطء النمو بسبب فشل النظام الحاكم في البلاد وتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، وبحسب توقعات البنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3%، وسط تقديرات خاصة من البنك المركزي بأن أزمة الفيروس التاجي ساهمت في تباطؤ أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بشكل أكبر، بينما كان يعاني بشكل أساسي قبل الأزمة للوصول بظروف الشركات إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

وقدر الخبراء خسائر الاقتصاد الإماراتي في ظل أزمة فيروس كورونا بنحو 52 مليار دولار، بسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف الأعمال التجارية، وانهيار أسعار النفط، وخسائر دبي التي تعتمد على السياحة، ففي الحقيقية قطاعات التجارة في العقارات، والخدمات اللوجستية، والتصدير، والاستثمار في ضوء انخفاض مستويات الثقة العالمية والمحلية

وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن التأثير غير المباشر لوباء الفيروس التاجي على النمو العالمي والتجارة الدولية يمثل صدمة كبرى للنمو الاقتصادي في أبو ظبي، توقعت الوكالة أن تعاني الإمارات العربية المتحدة من انكماش حاد، وأكدت أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للخطر بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.

وفي وقت سابق من الآن، توقع البنك المركزي الإماراتي أن ينكمش اقتصاد الدولة بنسبة 3.6% هذا العام، وذلك بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة بنمو نسبته 1.7 %العام الماضي ويأتي هذا تحت ضغط من التباطؤ العام في الأنشطة الرئيسية بسبب فشل سياسات حكومة الإمارات للحد من تصاعد الانهيار الاقتصادي نتيجة عدم قدرتها على احتواء فيروس كورونا.

وذكر البنك المركزي في التقرير الفصلي أن التقديرات تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.1 ٪ هذا العام، وسط تباطؤ نمو الائتمان والعمالة، وانخفاض المعنويات الاقتصادية وانخفاض أسعار العقارات

SHARE