مكتب الرئاسة التركي: نحن ملتزمون بدعم حكومة الوفاق الليبية عسكرياً

279
مذكرة التعاون

أفاد المسؤول الخاص بمكتب الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون ، أنه وبشكل رسمي طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية “المعترف بها دولياً” برئاسة فائز السراج، من القيادة التركية بأنقرة دعماً عسكرياً، مشيراً أن حكومة بلاده ملتزمة بحماية المصالح المشتركة مع حلفائها وخاصة بعد دخول مذكرة التعاون المشترك  بين الجانب التركي والليبي حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي.

ومن جهته، أكد المفوض السياسي الخارجي في الاتحاد الأوروبي، أنه سيقوم بزيارة العاصمة الليبية طرابلس يوم 7 يناسر المقبل، وذلك برفقة كل من: وزير الخارجية البريطاني والألماني والإيطالي والفرنسي، وفي الجهة المقابلة، أعلن مسؤول أمني رفيع المستوى في قوات حكومة الوفاق أنهم تمكنوا من احباط كافة محاولات ميلشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وذلك في محاولة منهم للتسلل الى العاصمة عن طريق المطار جنوبي طرابلس.

وغرد ألتون ، سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً: إن ” القيادة العليا في أنقرة تدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا، داعيا القوى الخارجية إلى التوقف عن دعم الجماعات غير الشرعية ضد الحكومة الليبية” مشيراً الى أن الدعم يأتي ضمن مذكرة التعاون المشترك الموقعة بين بلاده وحكومة الوفاق.

وحذر فخر الدين ألتون ، من أن تتحول ليبيا الى ساحة حرب ومنطقة دماء، كما يحدث في سوريا، مؤكدة التزامها بكافة القرارات الدولية التي تدعم الامن والامان والاستقرار والسلام في المنطقة الأوسطية والبحر المتوسط، حسب قوله.

ويشار انه، وفي خضم التطورات الأمنية والعسكرية في دولة ليبيا، أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، أن حكومة بلاده ستقدم في أسرع وقتٍ ممكن مشروع قانوني الى مجلس البرلمان ليخول القيادة العسكرية بإرسال القوات والجيش التركي الى ليبيا، وذلك بعدما  دخلت مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة بين الطرف التركي و حكومة الوفاق الليبية “المعترف بها دولياً” حيز التنفيذ.

والجدير بذكره، استنكار الحكومة التركية، كافة المواقف الدولية التي توجه الوم لأنقرة على دعمها المستمر لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، لافتاً الى أن كل من الجمهورية الروسية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية المصرية، تدعم ميلشيات حفتر على الرغم من أنه نقض وينقض كافة الاتفاقات السلمية مع الحكومة الشرعية.

SHARE