منظمات حقوقية تطالب الدنمارك الضغط على البحرين لإطلاق سراح الخواجة

77
بالضغط على البحرين لإطلاق سراح الخواجة

وجهت مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية وبحرينية، رسالة إلى الحكومة الدنماركية تطالبها بالعمل على الإفراج عن الناشط الحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة المعتقل لدي سلطات بلاده البحرين ومحكوم بالسجن المؤبد منذ العام 2011.

وبحسب بيان صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” فقد وجهت 118 منظمة حقوقية دولية وبحرينية رسالة إلى الحكومة الدنماركية لمطالبتها بتعزيز الجهود للإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة.

وشددت الرسالة، التي سلمت إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، على أنّه “يتعين على الحكومة الدنماركية تعزيز الجهود لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروع عن المواطن الدنماركي – البحريني، الذي حكم بالسجن المؤبد بسبب  أنشطته السياسية والحقوقية السلمية، ما يشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير”، بحسب ما ورد في الرسالة.

عبد الهادي الخواجة (59 عاماً)، اعتقل في 9 أبريل عام 2011، وهو في سجن جوّ البحريني، بحسب المنظمة.

وأشارت “هيومن رايتس” إلى أنّ  “قوات الأمن اعتقلت الخواجة بعنف وعرّضته لمزيد من الجروح الجسدية والنفسية والجنسية في مراكز الاحتجاز”، مضيفةً أنّه “حُكم على الخواجة في يونيو 2011، عقب محاكمات جائرة في محاكم لا تمتثل للقانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

في المقابل، تتهم المنامة الخواجة و20 شخصا بالتآمر لقلب نظام الحكم، ويحاكم سبعة منهم غيابيا.

يذكر أنّ الدنمارك طلبت من البحرين، في أبريل 2018، تسليمها الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية بسبب “حالته الحرجة”، لكن في اليوم التالي قالت البحرين أنّ مجلس القضاء الأعلى رفض ذلك وأنه “بحالة جيدة”.

مؤسسة دولية تندد بإجراءات البحرين التعسفية ضد حرية الرأي والتعبير

وسبق أن نددت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية بممارسة السلطات في مملكة البحرين ترهيبا علنيا لفرض قيودا تعسفية على خلفية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي عبر التهديد بإجراءات عقابية من دون سند قانوني.

وحذرت المؤسسة الحقوقية من تعمد السلطات البحرينية فتح الباب أمام ملاحقة أي شخص يتابع أي حساب معارض، أو يحمل أي دلالة على خلاف سياسي مع السلطات في البلاد وهو مخالف للقوانين الدولية التي تحث على التعبير عن الرأي.

ويتخوف نشطاء ومؤسسات حقوقية في البحرين من استغلال قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق ملك البلاد على تعديلاته العام الماضي، في إسناد تهمةٍ لنشطاء ومعارضين، بسبب التعبير عن رأيهم عبر الانترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمن القانون المعدل، السجن 5 سنوات والغرامة لكل من قام “بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمالٍ تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها”، وجاء النص متوسعًا، إذ ينص ضمنيًا على ملاحقة مستخدمي الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ممن تراهم الحكومة معارضين لها.

مشاركة