نائب اوروبي يتهم الإمارات والسعودية التجسس على مواطنيهم

0
119
مارتوشيلو

طالب النائب الإيطالي في البرلمان الأوروبي فولفيو مارتوشيلو الاتحاد الأوروبي بحماية نشطاء حقوق الإنسان من بطش الإمارات والسعودية ، مؤكدًا أن الدولتين تستخدمان برامج تجسس متطورة لتعقب النشطاء من أجل الإضرار بهم، ووجه النائب مارتوشيلو مساءلة برلمانية إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، دعاه فيها لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها ناشطو حقوق الإنسان في السعودية والشرق الأوسط.

وأوضح مارتوشيلو خلال المسالة أن “تدخلات الإمارات والسعودية في الصراعات والحروب الأهلية في دول مثل اليمن وليبيا تسببت بقلق متزايد لدى الناشطين والمنتقدين، حيث تزداد المخاوف بشأن بصماتهم الواضحة في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكد النائب الأوروبي أنه “نشطاء حقوق الإنسان في معظم مناطق الشرق الأوسط، ولا سيما في ليبيا واليمن وسوريا، تعرّضوا للإيذاء وأُلحق ضرر بالغ بهم، وأُسكتوا نتيجة للاعتقالات والاغتيالات والتعذيب التي قامت به هذه الأنظمة القمعية”.

وأشار مارتوشيلو إلى أن الإمارات والسعودية تستخدمان تقنيات مختلفة للمراقبة والتجسس على أي شخص أو كيان يعارضهما أو هذه سياساتهما في الداخل أو حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال: “وكان مقتل الصحفي جمال خاشقجي أبرز تلك الجرائم، والتي لم تكن لتحصل إلا من خلال انتهاك خصوصية المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط عبر استخدام برامج التجسس لجمع معلومات حولهم بسبب انتقادهم هذه الحكومات في داخل بلدانهم أو بمناطق الصراع والحروب التي يتم تمويلها منهم”.

ولفت النائب الأوروبي إلى أن الإمارات والسعودية تقومان بذلك من خلال إنتاج تطبيقات لجمع المعلومات والبيانات حول ناشطي حقوق الإنسان ومجال عملهم وأماكن تواجدهم، وهو ما مكّن المستخدمين النهائيين في كثير من الحالات من استهدافهم وإلحاق الأذى بهم.

وذكر النائب الأوروبي أن برنامج ToTok الإماراتي، هو أحد الأمثلة على برامج التجسس المتطفلة التي صُنعت لجمع معلومات حول الأشخاص، بما في ذلك صورهم ومقاطع الفيديو، وأرقام الاتصال والمواقع.

وكانت وكالة رويترز كشفت أن الإمارات اشترت أيضًا أداة تجسس أمريكية أخرى تسمى “كارما”، مشيرة إلى أن ذلك “يظهر مدى انتشار الأسلحة السيبرانية إلى ما وراء القوى العظمى في العالم وفي أيدي الدول الأصغر”.

وفي ختام رسالته إلى جوزيب بوريل، تساءل النائب الأوروبي مارتوشيلو عن الإجراءات والمعايير التي سيقوم بها الاتحاد الأوروبي لحماية أولئك النشطاء في مجال حقوق الإنسان.

كما دعا مارتوشيلو الممثل الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية إلى شرح الكيفية التي سيتم بها تفعيل قانون العقوبات (ماجنسكي)، الذي أقره البرلمان سابقًا.

وتأتي مساءلة النائب الأوروبي لجوزيب بوريل، بعد أسابيع من إرسال نواب بالمملكة المتحدة مخاطبة إلى حكومتهم لمطالبتها بحماية أكبر لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين في جميع أنحاء العالم، وسط مخاوف من حملة استبدادية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب السياسيون، البالغ عددهم 36، بمن فيهم زعيم حزب العمال السابق نيل كينوك، عن قلقهم من أن الأنظمة ذات السجلات السيئة لحقوق الإنسان تستخدم أزمة كوفيد19 كذريعة لإسكات أصوات المعارضة وتوطيد قبضتها على السلطة.

وحثت المجموعة الحكومة البريطانية على “مضاعفة” جهودها لحماية الأشخاص المعرضين للخطر في بلدان مثل المجر، والصين، و الإمارات والسعودية ، حيث تم استهداف النقاد في الأشهر الأخيرة.

المصدر: الوطن الخليجية

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here