المحكمة العسكرية الجزائرية تصدر أوامر باعتقال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

0
542
خالد نزار

الإحكام واليد القابضة تسيطر على النخبة السياسية والاقتصادية الحاكمة في الجزائر، حيث دوى في المحكمة العسكرية، قرار يقضي بالإلقاء القبض علة وزير الدفاع السابق خالد نزار ، ووجهت إليه تهم تصل عقوبتهم الى الإعدام، حسب ما وصفها بعض المتخصصين في القانون الجزائري

حيث وبعد مرور أكثر من ثلاث أشهر من عزل بوتفليقة، وإنهاء الملف السابق، يعود خالد نزار الى واجهة الأحداث مجدداً، وتأتي ذلك الاتهامات بعد إنشاءه حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قام بتغريد ونشر انتقادات لاذعة اتجاه قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.

وخلال المظاهرات التي جبت شوارع الجزائر، طالب المتظاهرين خلال الحراك الشعبي في وقت سابق من الآن، بإلقاء القبض على خالد نزار، مرددين شعار “مازال .. خالد نزار” أي سيأتي دوره، ومن جهتهم قال ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين لن يتنازلوا عن مطالبهم الشعبية ومحاسبة النخب السياسية الحاكمة خلال الفترة السابقة، وبالأخص محاسبة اللواء المتقاعد خالد نزار على فترة توليه مهام وزير الدفاع في البلاد خلال ما يسمى بالعشرية السوداء.

ويتساءل المواطن الجزائري، هل التهم الموجه الى نزار من قبل المحكمة العسكرية داخل الدولة، تتعلق بما وصفته المحكمة السويسرية في وقت سابق من الآن بجرائم الحرب تجاه المدنيين في الجزائر إبان سنوات العشرية السوداء، أم كونه أحد النخبة السياسية الحاكمة خلال فترة رئاسة بوتفليقة وعلاقته المشبوهة مه شقيق الرئيس المعزول.

وفي سياق ذاته، طالب المختص في الدستور ناصر بوغزالة، بإعادة فتح ملف لأكثر من “250 ألف ضحية جزائري الذين تمت إبادتهم وقتلهم بشكل متعمد خلال العشرية السوداء”، مشيرة الى وسائل الإعلام ، واصفاً القانون الدولي أنه “لا أتوقع أن تفوت المحكمة الجنائية الدولية فرصة محاسبة الرجل على أفعاله”.

وبعد صدور قرار المحكمة العسكرية، قرار اعتقال خالد نزار، غرد عبر صفحته الشخصية  معلقاً على انتقاد قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، قائلاً: “انتقاد قايد صالح سياسيا أصبح يقرأ على أنه المساس بالأمن الوطني”، واصفا رئيس أركان جيش بلاده بـ”الغباء”، مؤكداً أن البلاد لن تتقدم الى الأمام.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here