الفيدرالية العربية تجدد مطالبتها بالإفراج عن صحفي أردني من سجون الإمارات

0
40

لندن- جددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا اليوم الاثنين مطالبتها بالإفراج عن الصحفي الأردني تيسير النجار من سجون دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، إن إصدار الإمارات عفو رئاسي عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المُدان بتهمة التجسس، يعيد فتح ملف استمرار اعتقال النجار تعسفيا.
وأضافت أن استمرار اعتقال الصحفي النجار منذ قرابة ثلاثة أعوام في سجون الإمارات بسبب تعليقات له على مواقع التواصل الاجتماعي غير مبرر، داعية السلطات الأردنية إلى التحرك للإفراج فورا عنه.
وأشارت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا إلى أن الإمارات تسجن الصحفي النجار منذ قرابة ثلاث أعوام بسبب منشورات على فيسبوك انتقد فيها مصر ودول الخليج بسبب حرب إسرائيل على غزة عام 2014.
وفي حزيران/يونيو الماضي أعلنت زوجة الصحفي النجار عن بدء حملة تبرعات لجمع مبلغ 100 الف دينار أردني، وذلك لكي يتم دفعها بدل غرامة عنه بعد انتهاء مدة محكوميته في السجون الإماراتية واستمرار اعتقاله.
وكانت قضت محكمة إماراتية، مطلع العام 2015 بالسجن 3 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم (نحو 100 ألف دينار أردني)، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بـ”إهانة رموز الدولة”.
وقالت عائلة الصحفي النجار إن ابنها -منذ اعتقاله في الإمارات- محروم من جميع حقوقه القانونية، سواء في السجن أو في القضاء، وإنه قضى أكثر من سنة في الحبس الاحتياطي قبل الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وقالت ماجدة حوراني إن زوجها تيسير تعرض للاستجواب خلال اعتقاله بشأن تعليقات نشرها على فيسبوك خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، أي قبل انتقاله إلى الإمارات، عبّر فيها عن دعمه “للمقاومة في غزة” وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وانتقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا اقتصار العفو الرئاسي الإماراتي على الاكاديمي البريطانية ومعتقلين على ذمم مالية فيما يستثنى العشرات من معتقلي الرأي في دولة.
ومنذ 2011 بدأت السلطات الإماراتية حملة قاسية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والأكاديميين والطلاب والصحفيين، في جهود منها للقضاء على المعارضة في البلاد. وقد تعرض الكثير منهم للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
ونتيجة لذلك، يقضي المنتقدون والمعارضون في الإمارات عقوبات بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وأشارت الفيدرالية العربية إلى أن السلطات في الإمارات تستخدم بشكل منتظم قوانين جرائم التشهير والجرائم الإلكترونية، والقوانين ذات التعريف الفضفاض لمكافحة الإرهاب، من أجل اعتقال ومحاكمة وإدانة وسجن منتقدي الحكومة، والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here