استمرار تعطيل استكمال تركيبة الحكومة العراقية

0
41

بغداد- استمر تعطيل استكمال تركيبة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي بفعل تصاعد الخلافات بين الأحزاب السياسية.
وعرقل نواب عراقيون غاضبون محاولة عبد الهادي تعيين باقي أعضاء حكومته أمس الثلاثاء، بعد أن عطلوا جلسة للبرلمان كان من المقرر أن تشمل تصويتا على مرشحيه للوزارات الرئيسية.
وأثار الجمود بشأن تشكيل الحكومة احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في وقت تكافح فيه الدولة لإعادة الإعمار والتعافي بعد ثلاث سنوات من الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال أحد النواب إن أعضاء بالبرلمان أخذوا يضربون على الطاولات ويهتفون “باطل” فيما تسبب في إنهاء الجلسة في نهاية المطاف بينما غادر عبد المهدي والمرشحون الذين كان يسعى لتعيينهم البرلمان. وأطلع النائب رويترز على تسجيل مصور للجلسة على هاتفه المحمول.
كان أغلب هؤلاء النواب ينتمون إلى كتلة يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وحلفاء لهم على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
واعترض هؤلاء على مرشحي رئيس الوزراء لحقيبتي الداخلية والدفاع اللتين يدور حولهما تنافس شديد.
وقال عبد المهدي في وقت لاحق إنه سينتظر أن يقترح البرلمان موعدا للتصويت، وهو ما يعني فعليا إلقاء الكرة في ملعبهم لاختيار أسماء مناسبة للحقائب الوزارية الثمانية التي لا تزال شاغرة.
وقال تلفزيون تابع للدولة إن رئيس الوزراء قال للصحفيين “ننتظر من مجلس النواب أن يحدد موعدا لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين أعضائه”، مضيفا أن حالة الفوضى حالت دون تشكيل الحكومة.
ونقل التلفزيون عنه أيضا قوله “لن نقدم قوائم وزراء إضافية ونتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على قائمة الأسماء الحالية أو أية قائمة أخرى تقتضيها المصلحة العامة”.
وتظهر الواقعة بوضوح عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الباقية، وكذلك ضعف موقف عبد المهدي في مواجهة الانقسامات بين أقوى تكتلين في البرلمان.
كان التنافس بين الصدر وهادي العامري، الذي يقود فصيلا مسلحا مدعوما من إيران، حال دون تشكيل حكومة كاملة. وتضم الحكومة حتى الآن 14 من بين 22 وزيرا. ويقود الصدر والعامري أكبر كتلتين في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي جرت في مايو أيار.
يقول الصدر إنه ينبغي تقديم مرشحين لا ينتمون إلى طرف سياسي. ويريد العامري تعيين حليفه فالح الفياض، القائد السابق لفصائل الحشد الشعبي التي تدعمها إيران، وزيرا للداخلية.
وقال عبد المهدي في بيان يوم الاثنين إنه سيطرح الفياض مرشحا عنه لمنصب وزير الداخلية للتصويت عليه في البرلمان.
ورفضت كتلتا الصدر وعبادي حضور الجلسة ردا على ذلك، لكنهما اقتحمتا الجلسة في منتصفها وقالتا إنها تفتقر إلى النصاب القانوني للانعقاد.
وهدد الصدر بسحب الدعم للحكومة وبتشجيع احتجاجات شعبية إذا لم تتشكل الحكومة قريبا.
وفجر نقص الوظائف والخدمات احتجاجات واسعة في مدينة البصرة الجنوبية في سبتمبر أيلول.
وقال شهود إن الشرطة فرقت مساء أمس عشرات المحتجين في البصرة في مظاهرة مشابهة ولكن صغيرة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here