مجلس الامن يبحث ارسال بعثة مراقبة جديدة لليمن, والحكومة اليمنية توافق على تمديد اتفاق الحديدة

0
6

نيويورك- يجتمع مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء, لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش ارسال بعثة مراقبين دوليين جديدة الى اليمن للإشراف على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بين طرفين النزاع في اليمن.

واقترح غوتيريش أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقبا يساندهم عناصر إداريون وأمنيون، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن البعثة “ستراقب احترام الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى”، تطبيقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في كانون الأول/ديسمبر في السويد.

وسيقوم الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال الاجتماع الأربعاء بعرض تقرير حول الوضع في هذا البلد ونتيجة المحادثات التي أجراها مؤخرا.

وزار غريفيث في نهاية الأسبوع صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين، ثم التقى الإثنين في السعودية قادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك في إطار جهوده الرامية لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خصوصاً تلك المتعلّقة بمدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى ملايين اليمنيين.

وشكّلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.

ويأمل غريفيث أن يتمكّن بحلول كانون الثاني/يناير الجاري من أن يجمع طرفي النزاع، على الأرجح في الكويت، لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.

وبموجب الاتّفاق، على المتمرّدين المدعومين من إيران والقوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية وحلفائها، أن ينسحبوا كلياً من المنطقة وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.

ويسيطر المتمردون على الحديدة وعلى العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.

وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المفترض أن تتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن بعثة المراقبين الجديدة بحلول 20 كانون الثاني/يناير، وهو تاريخ انتهاء مهمة لجنة المراقبة.

تصاعدت الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في آذار/مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلد. ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما يواجه نحو 14 مليون من السكان خطر المجاعة.

ومن جهته اكد وزير الخارجية خالد اليماني أن الرئيس عبدربه منصور هادي وافق خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي مارتن غريفثس على تمديد فترة اتفاق الحديدة، على أن يتم وضع برنامج زمني جديد لإتمام الاتفاق.

لكنه أوضح في تصريحات، نقلتها عنه صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الشرعية لم تتفق مع الانقلابيين على عقد أي مشاورات سياسية أو اقتصادية جديدة.

وأوضح اليماني أن الحكومة أكدت للمبعوث الخاص أن فشل جولة ستوكهولم في إحراز تقدم في الملف الاقتصادي، سيجعلها تتخذ إجراءات لحل مشكلات مواطنيها.

وكشف اليماني أن الحكومة طالبت الدول الراعية للعملية السياسية بممارسة ضغوط على المبعوث الأممي مارتن غريفيثس والجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار، لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

كما أوضح أنه تم تسليم هذه الدول محاضر وملخصات واردة من الحديدة لانتهاكات الميليشيات التي تحدث حتى أثناء تواجد الجنرال كاميرت بالمدينة.

وأضاف أن الدول الراعية تسلمت الرسالة المشتركة التي بعثت بها السعودية والإمارات واليمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حول تلك الانتهاكات.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here