السودان: مطالبة بوقف القمع الحكومي للاحتجاجات الشعبية

0
7

جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم بوقف كافة أشكال القمع الحكومي للاحتجاجات الشعبية الجارية في السودان منذ منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي.

وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إن ممارسات إطلاق النار والقمع بحق المشاركين في الاحتجاجات الشعبية في السودان يعد أمرا غير مبرر ويجب أن يتوقف على الفور.

وأضاف أنه من المستهجن لجوء السلطات السودانية إلى تقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت بما في ذلك حجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي استخدمت في تنظيم الاحتجاجات في البلاد.

وحث المجلس الحقوقي على إجراء تحقيق مستقل وفعال في القمع الحكومي الحاصل للاحتجاجات وتقديم جميع المسؤولين عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة، بمن فيهم أولئك الذين يتحملون مسؤولية القيادة إلى العدالة.

كما طالب بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها لما يشكله التعرض لهم بما في ذلك اعتقالهم من مخالفات صريحة للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والنقل والغذاء والدواء مما أسفر عن اندلاع احتجاجات شملت جميع أنحاء البلاد.

ومنذ 14 ديسمبر/كانون الأول، شارك عشرات الآلاف من السودانيين في الاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك: ود مدني، وبورتسودان، وجبيت، والقضارف، وعطبرة، وبربر، ودنقلا، وكريمة، والدمازين، والأُبيّض، والفاشر، والخرطوم، وأم درمان.

وقُتل 19 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز. علما أن تقارير حقوقية دولية تؤكد أن 37 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات.

وشدد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة على المسئولية الواقعة في حكومة السودان في معالج السبب الجذري للتدهور السريع في الأوضاع الاقتصادية في البلاد بدلاً من محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم في الاحتجاج ضد الصعوبات المتنامية التي يعانوها منذ سنوات.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here