الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) تعبر عن صدمتها من الحط من الكرامة الإنسانية لعمال هنود في دولة الإمارات

0
7

روما- عبرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم عن صدمتها إزاء نشر مواطن إماراتي مقطع فيديو على مقطع التواصل الاجتماعي يحتجز فيه بشكل تمثيلي عمال هنود ويشترط إخراجهم بتشجيعهم منتخب الإمارات في مباراته مقابل منتخب الهند ضمن بطولة أمم آسيا المقامة في أبو ظبي.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنه على الرغم من أن الفيديو المتداول تمثيلي متعمد وقد يكون هزلي إلا أنه يمثل إساءة بليغة ومس بالكرامة بما يخالف أبسط حقوق الإنسان.

وأضافت الفيدرالية الدولية أن مقطع الفيديو المذكور يعبر عن ممارسة ممنهجة من التحقير والحط من آدمية العمالة الوافدة في دولة الإمارات ويمثل سلوكا دارجا من العنصرية والإهانة المتعمدة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو لمواطن إماراتي يحتجز عددا من العمال الهنود ويتشرط للإفراج عنهم تشجيعهم منتخب الإمارات في مباراته المقبلة أمام منتخب بلادهم ويجبرهم على التصريح بذلك علنا في مشهد بغيض وغير آدمي.

وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات العربية المتحدة، والذين تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية، مشكلين نسبة حوالي 86% من سكان الدولة.

ويبلغ عدد جنسيات العمالة الأجنبية، متعددة الثقافات، أكثر من مائتي جنسية. رغم تأكيد المسؤولون في الدولة على التزامهم احترام حقوق العمالة، إلى أن المنظمات الدولية تصنف الإمارات بشكل سلبي في مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة.

 

وقالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إن دولة الإمارات لا تزال تعتمد نظام الكفالة في التعامل مع العمالة الوافدة بما يمثل شكلا من أشكال العبودية.

وقد رفضت السلطات الإماراتية اقتراحات إضافية لحقوق الإنسان قدمتها الأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للإمارات، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات التي تخص معاملة العمال الأجانب على وجه خاص، مثل رفض توصيات السماح للعمال الأجانب في إنشاء نقابات عمالية.

وطالبت الفيدرالية الدولية بوضع حد فوري ل انتهاكات العمل في الإمارات، في ظل ما يعانيه هؤلاء من استغلال خطير. اعتمدت الإمارات للمرة الأولى قانونا للعمالة المنزلية في سبتمبر/أيلول ينص على حقوق للعاملات الوافدات، ولكن بعض الأحكام أضعف من تلك التي تضمن الحماية للعمال الآخرين بموجب قانون العمل في البلاد.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here